المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للمال:

اختلف الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للمال تبعاً لاختلاف نظرهم فيما يعدّ مالاً، وما لا يعدّ على اتّجاهين:

الاتّجاه الأوّل: تعريف المال عند جمهور الفقهاء:

توسّع جمهور الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للمال، فشمل الأعيان والمنافع وبعض الحقوق[1].

الإماميّة حدّد فقهاء الإماميّة مفهوم المال والماليّة من خلال كلامهم على كون المبيع متموّلاً.

وقد أوضح العلاّمة الحلّي مفهوم المال بما كان فيه منفعة مقصودة، وهذه المنفعة محلّلة عند الشارع، فما لا منفعة فيه ليس مالاً، وما اسقط الشارع منفعته لا يعتبر مالاً، كآلات القمار واللهو والخمر، وذلك بقوله[2] ((لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، لأنّه ليس مالاً)).

[1]. قسمّ الفقهاء الحقّ بحسب أحكامه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: ما لا يقبل المعاوضة بالمال وهو ما لا يجوز جعله ثمناً، كحقّ الأولويّة، وحقّ الولاية.

القسم الثاني: ما لا يقبل النقل، وإن قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه، كالإرث، ومثّل له بحقّ الشفعة وحقّ الخيار.

القسم الثالث: ما يقبل النقل والانتقال، ويقابل بالمال في الصلح، ومثّل له بحقّ التحجير، وحقّ التأليف والابتكار. فبعض الحقوق من الأموال؛ لأنّ المال ليس من المقولات الخارجيّة، بل هو متقوّم برغبة الناس في الشيء رغبة عقلائيّة، وقيام اعتبارهم على كونه مالاً، فمثلاً حقّ التأليف والابتكار ذو قيمة ماليّة، ويترتّب على ذلك أنّ استيلاء الغير عليه غير مشروع، والتسبّب بالإضرار في ذلك يوجب الضمان.

مصباح الفقاهة, التوحيدي: 2, 38؛ مهذّب الأحكام, السيد السبزواري: 17, 254؛ المسائل المستحدثة, السيد الروحاني: 233؛ الحكم والحقّ, السيد البكاء: 184.

[2]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 7, 19.