المبحث الخامس

القول بالصلح القهري

إن تخاصم المالك والضامن عند الشكّ في كون المال مثليّاً أو قيميّاً ومَنعَ كلّ منهما صاحبَه عن التصرّف في ماله مع العلم بأن كلا الأمرين لهما، لا على التعيين، فالمرجح لا محالة للحاكم لرفع الخصومة وحسم النزاع، فيلزمهما الحاكم بالصلح[1].

اعتراض:

من المعاملات الاختياريّة والعقود القصدية، سواء كان استقلاله عن سائر المعاملات، أو بالتحاقه بالمعاملات التي تعطي فائدتها ولا يمكن الإلزام عليه إلاّ حيث تستنفذ الطرق الكاشفة عن الواقع والمعتمدة في باب القضاء.

وحيث عرف إمكان الوصول إلى الواقع وإلزام الخصوم به، فلا تصل النوبة إلى الصلح القهري.

مضافاً إلى أنّنا لا نعرف معنى معقولاً للصلح الإلزامي؛ فإنّه من المعاملات التي تتبع المقصود، ومع الإكراه والإلزام من الحاكم وفقدان القصد – الركن الركين – للمعاملة كيف يتحقّق الصلح؟ وما لم يتحقق لا يشمله عموم إمضاء المعاملات؛ إذ مع فقدان القصد لا معاملة أصلاً.

ومحاولة إصلاحه – الاعتراض – بإرجاع الصلح إلى الحاكم، يتولّى انتزاع الحق من الضامن ودفعه إلى المالك فاشلة، فإنّه يعني إنّ الحاكم يعلم بما هو حقّ للمالك، وهو خلف الغرض.

فليس للصلح القهري معنى متعقّل، كما أنّ إرجاع الصلح إلى الحكومة بأن يكون الحاكم هو المرجّح ليس مما ينبغي؛ فإنّ رأي الحاكم يتبع في موارد محدّدة مثل الجنايات ونحوها، أمّا في الحقوق الماليّة، فلم يثبت ذلك.

[1]. دليل الفقه, الميلاني: 2, 151.