بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل][1]. كما قرّره رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بقوله: ((لا يحلّ مال امرئ إلا بطيب نفسه))، و((كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)). وفي تقرير هذه المعاني كثيرة من الآيات والروايات.

إنّ أهميّة الفقه الإسلامي – الذي بنيت قواعده العامّة على فكرة المصلحة والعدل – تظهر في أصالة مبادئه وقدرته على احتواء حاجات الناس وضمان مراعاتها في مختلف عصورهم وبيئاتهم.

أهمّيّة البحث:

وتتجلّى أهمّيّة البحث في كونه وسيلة لتحقيق غايات عدّة تعود منفعتها إلى الفرد والمجتمع، وتتّصل بمجموعها في النواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والنفسيّة، كما تتّصل بالجوانب الأخرويّة.

ففيما يتّصل بالنواحي الاقتصاديّة – وهو أوّل ما يتبادر إلى الذهن من تلك الغايات – هو تحقيق ضمان ما يأكله الإنسان من مال الغير بالباطل، وإقامة التوازن الاقتصادي بين ما يعطي وما يأخذ في معاملاته.

ومن ثمرات هذا البحث ونتائجه الإيجابيّة – إذا ما تجاوزنا الغاية الاقتصاديّة – أنّه يبعث في الإنسان الطمأنينة بما يكفّله له من الحصانة المشروعة لحفظ حقوقه إضافة إلى ما ينميه فيه من عزيمة الإقدام على وضع ماله بيد الآخرين والثقة بهم في الوفاء.

وأمّا وظيفته الاجتماعيّة, فإنّه يحول بين أن يبغي أحد على مال أحد، ويحدّد سلوك القائمين بتلك الوظيفة لئلا يتعسّفوا في استعمال حقوقهم، كما يرد آثار بعض الأعمال السيئة على أصحابها.

كما تتأكّد أهمّيّة الموضوع في أنّه وسيلة تمنع وجود المنازعات أو تزيلها بدرء

[1]. سورة البقرة: آية 188.