بحثٌ في الخلافة

(اعلم أنَّ الخلافةَ لو كانت لعليٍّ بَعْدَ رسولِ اللهِ 0 بلا فاصلٍ بالنّصّ، كما هو عند الشيعة، وكان عدمُ وقوعها فعلاً مكفّراً للصحابة عندهم لَكان الواجب على عليٍّ القيامُ لها، ولا يَجوزُ لَهُ السُّكُوتُ عنها، والحال أنّه L بايَعَهُم واحداً بَعْدَ واحد، وصلّى خلفهم وصَاحَبَهم وساكَنَهم وصاهَرَهُم وجَاهَدَ في سبيلِ اللهِ مَعَهُمْ، وأخذ من سَبيهم، وأقام الحُدود عندهم، نحو خمس وعشرين سنة، على المودّة والأخوة والصَّفاء والوفاء).

ما اشتمل عليه هذا البحث من الأمور المسطورة ذكرها علماءُ أهلِ السُّنّةِ قبل صاحب اللمعة بما يقارب الألف سنة، وأجاب عنها علماء الأمامية, ثم تكرر ذكرها في القرن السابع بين علماء ذلك العصر كابن المطهّر وابن تيمية، والفضل بن روزبهان الأصفهاني وغيرهم، مع سَبٍّ وشتمٍ، انظر كتاب منهاج السنة لابن تيمية في ردّهِ على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الذي ما فيه من الشتم والقدح الذي لا ينبغي صدوره في مقام المناظرة والاحتجاج.

وعلى أيِّ حالٍ فقد ذكر صاحب اللمعة مما ذكَرَه سلَفَه أموراً، وقد أجابَ عنها علماءُ الأماميّة أولاً بطريق إجمالي:

وهو أنه بعد ثبوت خلافة أمير المؤمنين بلا فصلٍ والقطع بإمامتِهِ من طريقِ العَقْل والنّقلِ كتاباً وسُنَّةً، وبعد ثبوتِ عِصْمَتِهِ يَجب حَمْلُ جميع أفعاله وأقواله على حِكَمٍ ومصالح، يظهرُ لنا منها بعض، ويخفى عنّا بعضٌ آخر.

فَسُكُوْتُهُ وسُكونُه ومُعاشَرتُهُ لا دليل فيها على أحقّية مَنْ سَكَتَ عنه وعاشره