القسم ما لا ينصرف لأنه كالجمع في ما ذكرت! قلت: انما يذكره لدخوله في قوله (مفرد اسم) فذكر الجمع وما لا ينصرف هنا للحاظ وهو ان كلا منها يعرض بالحركات وهذا القسم معقود لما كان كذلك واستثناءه لها فيما يأتي للحاظ اخر فكأنه ذكر ما يعرب بالحركات مطلقا ثم استثنى ما نصب بالكسرة والاصل الجر بالكسرة وما لا ينصرف يجر بالفتحة واستثنى ايضا الفعل المعتل تبعا لهما وان كان خارجا بقوله (صحيح الاخر))[1].

2. قوله في التنازع: (واما قوله (لعاملين اقتضيا ان يعملا) فتقيده بالعاملين اولى مما وقع في الاوضح من التعبير بقوله (فعلان متصرفان او اسمان يشبهانهما او فعل متصرف او اسم يشبهه)[2] لأن ما قاله شامل لما ذكره ومبنى الحدود على الاختصار)[3].

ثانيا: بعض ردوده على المصنف:

1. قوله في المواضع التي تضمر ان فيها بعد لام كي قال: (والظاهر من الشيخ المصنف انه يشترط ظهور كي بعدها لأنه قال (ثم لام ثانية تتبع كي...الخ) وبعضهم يجوز اسقاطها والظاهر انه لا يجوز إظهارها مطلقا والا لكان النصب بـ (ان مقدرة) بعد كي ولا حاجة الى تقديرها بعد اللام وتكون حينئذ مؤكدة للتعليل، واظهارها ضرورة على ان (ان) مقدرة بعدها ليس عرضي لعدم احتياج تقديرها بعد اللام ولأن الاصل التقدير بعد كي ولهذا سميت (لام كي) أي ان كي مقدرة بعدها فاذا ظهرت كان النصب بـ (ان مضمرة) كما لا

[1]. نفسه: 367.

[2]. ينظر: خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، البغدادي: 10, 158.

[3]. البلغة: 218.