10. قوله في ان حتى تفيد الترتيب: (وعن ابن عصفور بعد ان قدر ان حتى كالواو من غير تعرض لغيره وما ذكره الزمخشري[1]، من ان الفاء وثم وحتى تقتضي الترتيب انما اعني به ان حتى تقتضي ان المعطوف بها رتبته من المعطوف عليه ان يكون غاية له ولم يرد انها تقتضي الترتيب في المعنى الذي اسند اليها، الا ان الفاء توجب وجود الثاني بعد الاول بغير مهلة فلو كانت حتى تقتضي الترتيب في المعنى الذي اسند اليها لم يكن وجه لاختصاص الفاء بأنها توجب وجود الثاني بعد الاول بلا مهلة والاختصاص ثم بأنها توجب المهلة[2]، انتهى قلت: لا اعلم من الذي دعاه الى تصويب قول الزمخشري حتى قال هذا القول العليل واعقبه لم يكن وجه لاختصاصه مع ان الوجه ظاهر كالشمس في رابعة النهار، لأنه لما قال انها تفيد الترتيب احتمل ان المراد بالترتيب مطلقه سواء كان بمهلة ام لم يكن فاعقب هذا بقوله الا ان الفاء تقتضي وجود الثاني بعد الاول واما ثم فلما جعلها مفيدة للترتيب احتمل التريب بلا مهلة فأعقبه بأنها توجب المهلة ولما سكت عن حتى كما في هذا القول اما وانه يرى بأنها لمطلق الترتيب سواء بمهلة ام بغير مهلة)[3]، قال الرضي (الترتيب الخارجي لا يعتبر فيها ايضا كما لا يعتبر فيها المهلة بل المعتبر فيها ترتيب اجزاءها ما قبلها ذهنا من الاضعف الى الاقوى كما في (مات الناس حتى الانبياء) او من الاقوى الى الاضعف كما في (قدم الحجاج حتى المشاة)[4].

11. قوله: (عن ابن مالك انه قال في بعض تصانيفه: ان المراد بالمذكر المسمى

[1]. البلغة: 394. شرح كافية ابن الحاجب: 4, 419.

[2]. البلغة: 76. شرح التسهيل: 1, 79.

[3]. ينظر: الكتاب: 3, 395 – 441.

[4]. شرح كافية ابن الحاجب: 3, 441.