اما التعليل[1] فكان من ابرز هذه الادلة لديه ظهورا ومن تعليلاته:

1. قوله في النصب بعد اذن بها او بأَن مقدرة فبعد ان اختار مذهب سيبويه قال: (ومذهب سيبويه ايضا انها حرف ناصب بنفسه وعن الخليل ان انتصاب الفعل بعدها بأَن مقدرة وهو ضعيف اذ لو كان (باستشفاع للتلفظ بها بعدها وليس كذلك اذ لا استشباع في قولهم (اذن ان اكرمك) وايضا لا استشباع في ظهورها بعد كي اكثر فهلا تركوها كما تركوها هنا فدل على انه لم تكن مقدرة وان النصب بها)[2].

2. قوله في لام الجحود: (نصب الفعل بأَن مضمرة لا يجوز اظهارها، وانما وجب اضمار (أَن) بعدها، علل ذلك صاحب الحدائق الندية قال: لأن ما كان ليفعل ردّ على من قال سيفعل فاللام في مقابلة السين فكما لا يجمع بين ان الناصبة والسين لا يجمع بين اللام و إن في اللفظ مراعاة للمطابقة بينهما لفظا)[3].

3. قوله في منع صرف حذام: (ثم ان التأنيث هو الأنسب بل والغالب بخلاف العدل لأمور:

احدهما: ان العدل انما يتركب حيث تحوج الضرورات اليه بأن نرى اسما

[1]. وهي من المسائل التي تتصل بالقياس او تتفرع منه اذ ليس هناك حكم نحوي ولا قاعدة من قواعد النحاة الا ولها تعليل عندهم، سئل الخليل ت 175هـ عنها (فقيل له: عن العرب اخذتها ام اخترعتها من نفسك؟ فقال: ان العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت واقع كلامها وقام في عقولها علله، وان لم ينقل ذلك عنها، واعتللت انا بما عندي انه علة لما عللته منه)، الايضاح في علل النحو، ابو القاسم الزجاجي ت 340هـ: 65-66.

[2]. نفسه: 131، ينظر الحدائق الندية: 431.

[3]. نفسه: 124.