الظاهر نحو اكثر شربي السويق ملتوتا، واخطب ما يكون الامير قاعدا[1]، واشترط الجامي ت 898هـ ان يكون الاسم ظاهرا[2].

2. شذوذ وندور كل ما لم يسمع:

قال: (وما ذكره الصاغاني في نوادره من مجيء (فتيء) تامة فهو نادر على ان لا دليل عليه)[3]، وفي مسألة جواز نصب الاسم المنشغل عنه عامله بضميره اذا خلا من أي شيء نحو (زيدا لقيته) قال (وعن ابن الشجري[4]، جواز ذلك –اعني النصب– واستدل بقول علقمة:

وهو محمول على الشذوذ لأنه لم يسمع)[5].

3. احتياج الحكم الى السماع: وفي نصب الفعل الواقع بعد لام الجحود بإن مضمرة قال (وعن بعض الكوفيين يجوز اظهارها تأكيدا وهو حسن الى انه محتاج الى السماع)[6].

اما القياس[7]، فكان الشيخ من المهتمين بالقياس مع اعتداده بالسماع كما

[1]. ينظر: المفصّل في صنعة الاعراب: 55.

[2]. ينظر: الفوائد الضيائية: 1, 277.

[3]. البلغة 218، وقال ابن مالك (وتتم فتيء اذا اراد بها كسر واطفأ) شرح التسهيل: 1, 325.

[4]. ينظر: حاشية الصبّان 2, 118.

[5]. البلغة: 214.

[6]. البلغة: 384.

[7]. قال ابن الانباري هو (حمل غير المنقول على المنقول اذا كان في معناه) الاغراب في جدل الاعراب: 45، وقال الشريف الجرجاني (هو رد الشيء الى نظيره) التعريفات: 102، وقال السيوطي هو (حمل فرع على اصل بعلة جامعة) الاقتراح: 122.