عدمه لما صح الكلام وفي ما نحن فيه من الامر كذلك فلا وجه لتفهيم التقدير)[1].

المطابقة بيـن الموضوع والمحمول

هناك جملة احكام اثبتتها اللجنة خاصة في الموضوع والمحمول ورأت ان تطبق من حيث نوعهما وعددهما وهذه الاحكام هي:

1. في النوع اذا كان الموضوع مؤنثا كان في المحمول علامة التأنيث.

2. في العدد تلحق علامة العدد المحمول اذا كان متأخرا بما يوافق الموضوع، وكذلك يسّرت اللجنة باب نائب الفاعل وردته الى التكملة وردّت باب ظنّ واخواتها الى الفعل المتعدي[2].

ارتضى الشيخ ما رأته اللجنة في مسألة علامة التأنيث وعلامة العدد وقال بأن اللجنة متبعة لا مبتدعة سوى ان تقول (اذا كان الموضوع مؤنثا، كان في المحمول علامة التأنيث، لا بد ان يقيّد ذلك بما اذا لم يكون المحمول خبرا وكان جامدا فأنه لا يحتاج الى علامة التأنيث وهو واضح)[3]، وسوى رد باب نائب الفاعل الى التكملة فرأى ان هذا غير صحيح فهو محدث عنه وداخل تحت باب الموضوع، وأشكل على اللجنة بأنهم كيف يكون حكم التكملة منصوبة ابدا ونائب الفاعل مرفوع، وسوى رد باب ظنّ الى الفعل المتعدي ورأى ان ثاني مفعولي ظنّ مما قصد به الحديث وهو اساس[4]، ومما يسند قول الشيخ ما رواه الرضي عن الجرجاني انه يعد نائب الفاعل مستحق احكام الفاعل وهو على

[1]. نظرات وتأملات: 141.

[2]. ينظر: نقد الاقتراحات المصرية: 16.

[3]. ينظر: نقد الاقتراحات المصرية: 40.

[4]. ينظر: نقد الاقتراحات المصرية: 41-42.