الحصيلة الضخمة والاستغناء عنها وبناء احكام على بعض اجزائها.

2. جرى ائمة اللغة والنحو في اعتمادهم على رعاية المحل مجرى الغالب من الاحكام وخصوصا في (اسم ان) المكسورة وملحقاتها مما لا يغير معنى الجملة بعد استيفائها الاسم والخبر فأن المشهور عند النحاة رعاية الخبر، وكذلك (اسم لا) التي لنفي الجنس فأن محله يراعى اذا استوفى شروطا ذكرها النحاة[1].

وكذلك المفعولان لأفعال القلوب المعلقة فأن التعليق هو ابطال عملها لفظا لا محلا اما الأعراب التقديري فقد ذكر الشيخ الجزائري له ست حالات يختص بها ولا يجوز معها الأعراب المحلي والحالات هي:

1. المسكّن للإدغام كقوله تعالى [وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى][2].

2. (المحكي بمن نحو قولك من زيدا لمن قال رأيت زيدا)[3]، ووجه تقدير اعرابه اشتغاله بمحل الحكاية.

3. (الموقوف عليه غير المنصوب المنون)[4]، قال الشيخ الرضي في شرح قول ابن الحاجب (واستثقل كقاضٍ) (كان عليه ان يعد في المستثقل اعرابه الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون)[5].

4. 5 . 6 . (المسكّن للآخر للوقف نحو جاء خالد بسكون الدال والمسكّن

[1]. ينظر: شرح التصريح على التوضيح، خالد الازهري: 1, 240.

[2]. الحج: 2.

[3]. نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العربية، محمد الجواد الجزائري: 25.

[4]. نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العربية، محمد الجواد الجزائري: 26.

[5]. شرح كافية ابن الحاجب: 1, 45.