كل علم محذوف المفضل عليه، وقيل افعل بمعنى فاعل، ويحتمل عندي ان افعل مقدر الزيادة المطلقة، وعلل بعض المحققين الاتفاق المطلق على الوجه الاول فقال: ان اطلاق العليم على الحادث اما بالاشتراك اللفظي او المعنوي فأن قلنا بالاشتراك اللفظي لم تأتي المفاضلة اذن، اذ ليس هناك اشتراك في المعنى الذي هو محل التفضيل، وان قلنا بالاشتراك المعنوي جاز، والحق الاول فأنه لا قياس بين القديم والحادث في شيء من المعاني وانما الاسم واحد والمعاني مختلفة، فأن قلت: لما التزمنا بهذا الاطلاق قلت: حتى يصح التفضيل اذ لو لم يطلق العليم على كل من الحادث والقديم لم يصح التفضيل من اصله)[1]، ومن اراءه في المصدر المفيد توكيد عامله قال (اقول هنا في الاصطلاح التوكيد على قسمين لا ثالث لهما وهما المعنوي واللفظي واذ قد عرفت هذا فنقول: ان قول النحويين في نحو (قمت قياما) ان (قياما) مؤكد لعامله، فهذا التوكيد من أي القسمين، فهل هو من التوكيد المعنوي وهو ما كان بألفاظ مخصصة ولا نرى لفظة منها فلا يكون منه، ام هو من اللفظي وهو اعادة اللفظ بعينه وها هنا اللفظ ليس معادا بعينه فلا يكون منه وان كان كذلك فبأي شيء يوجه؟ قلت: يوجه على ان المراد به التوكيد اللفظي وذلك لأن الفعل يدل على مصدر موجه منه وهذا المصدر مؤكد له، ولي جواب اخر تنبهت له بعد حين وهو ان التوكيد على قسمين اصطلاحي ولغوي والاول ما قد ذكره النحويون والثاني هو ما افاد تقوية او رفع مجاز اعم وهذا لم يلحظ فيه قسمي التوكيد اللفظي والمعنوي وكتبهم النحوية خالية منه)[2]، ولا شك ان هذا النص فيه اشارات عدّة منها ان الشيخ دائم البحث والتنقيب حول المسائل النحوية ومنه ان لديه اراء جديرة بالعرض والدراسة.

[1]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب افعل التفضيل.

[2]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب المصدر.