هو كقوله (رأيت الناس ما حاشا قريشا) ومما يؤيد كونه من كلام الراوي انه في معجم الطبراني (ما حاشا فاطمة ولا غيرها) لأن زيادة (لا) بعد الواو لتأكيد النفي قبلها ودعوى ان (لا) نافية وغير اسمها منصوب بمحذوف لا بالعطف على فاطمة فالمعنى لا استثني غيرها، فيكون في كلامه تعسفا)[1]، قال الاشموني (ما نافية والمعنى انه 5 لم يستثن فاطمة)[2].

قال ابن الناظم: (الاستثناء نوعان متصل ومنقطع فالاستثناء المتصل اخراج مذكور بالا او ما في معناها من حكم شامل له ملفوظ به او مقدر فالاخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء ويخرج الوصف بالا كقوله [لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا][3])[4]، قال الشيخ (هنا لا يجوز كون الا استثنائية لأنه اذا كانت استثنائية يتأتى الفساد في اللفظ وفي المعنى، اما فساده في اللفظ فأنه يشترط في المستثنى حينئذ ان يفيد العموم والجمع المذكر لا يفيد العموم الا اذا كان في سياق النفي او فيه الالف واللام وآلهة جمع مذكر وليس واقعا في سياق النفي وليس فيه الالف واللام فلم تفد العموم فلما لم يفد العموم لا يصح ان يستثنى منه كما قدمنا واما فساده من جهة معناه لان المعنى اذا كانت الا استثنائية اذا كان الله عز وجل معهم لم تفسد فاذا لم يكن معهم فسدن ومن هنا يلزم تعدد الالهة وهذا كفر فأن قلت ان في الوصفية يلزم تعدد الالهة اذ المعنى اذا كانت الا وصفية (لو كان فيها الهة موصوفة بأنهم غير الله فسدتا فلو كان فيها الهة

[1]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب الاستثناء.

[2]. شرح الاشموني: 1, 528.

[3]. الانبياء: 22.

[4]. شرح ابن الناظم: 113.