فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إذا كان محلًا لذلك و لا يجدي الظن بالخصوص في المحصور و لو علم مقدار المال و جهل المالك جرى عليه حكم مجهول المالك و بالعكس تخلص منه بالصالح و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح و إن كان الاحوط دفع هذا القسم و سابقه إلى الحاكم.

المقصد الثاني في قسمته و مستحقه‌

يقسم الخمس نصفين نصف للإمام عجل الله فرجه و جعلنا فداه و نصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل المنتسبين إلى عبد المطلب بن هاشم بالأبوة دون المنتسب إليه بالأخوة أو الأمومة فانه لا يحل له الخمس و تحل له الصدقة و يثبت النسب بالشياع و البينة و أما ما كان للإمام فيجب دفعه في زماننا لنائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط أو بإذنه و النصف الآخر يجوز للمالك بنفسه أو وكيله دفعه لمستحقه و إن كان الأولى دفع الجميع إليه فلو دفعه المالك بنفسه أو بوكيله لم تبرأ ذمته إلا بوصوله إلى مستحقه و لو دفعه إلى الحاكم أو وكيله برئت ذمته مطلقاً و يعتبر الإيمان في مستحقي الخمس أو ما بحكمه و لا تعتبر العدالة و إن كان لا ينبغي الدفع إلى المتجاهر بارتكاب الكبائر بل يقوى عدم الجواز مع العمل بأن في ذلك إعانة على الإثم أو إغراءً بالقبيح و يعتبر الفقر في اليتامى لا في ابن السبيل و هو المسافر سفر طاعة أو في غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده نعم تعتبر فيه الحاجة في بلد التسليم فيعطى ما يحتاجه فيه و في طريقه و لو كان مستحق الخمس ممن تجب نفقته عليه فالأقوى عدم الدفع له إذا كان للنفقة أما الدفع إليه لغير النفقة مما يحتاج إليه و لم يكن واجباً عليه فلا بأس به كما لا بأس بالدفع لنفقة من يعولون به و لا يجب الاستيعاب و البسط في الخمس و حكم التفضيل و النقل و الضمان به كما سبق في الزكاة.

خاتمة في الأنفال‌

و هي ما تختص بالإمام عليه السلام زائداً على ما يستحقه مع قبيله و فيها مبحثان:

الأول في عددها

و هو أمور كثيرة (منها) الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و الموات التي لا ينتفع بها لعدم ماء و نحوه و لم يملكها أحد أو ملكها و باد بل كل ارض لا مالك‌