اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية

(اشترطوا في الدلالة على خارج المعنى التي هي الدلالة الالتزامية أن يكون بين المعنى وخارجه لزوماً ذهنياً بيّناً بالمعنى الأخص وهو ما كان يمتنع الالتفات إلى الملزوم بدون الالتفات إلى اللازم سواء كان هذا الامتناع من جهة العقل أو من جهة العرف ومجرى العادة. وإنما اشرطوا ذلك لأنه لولاه لما كان عند العلم بالدال يعلم بالمدلول الالتزامي فلا تتحقق الدلالة عليه).

ويرد عليهم سبعة إيرادات.

أولًا: إن الملازمة لا توجد بين الشي‌ء وخارجه لأن هذه الملازمة إن كانت غير لازمة لهما فلم يكن بينهما ملازمة وإن كانت لازمة لهما فقد تحققت ملازمة أخرى وننقل الكلام إليها و هلم جراً وهو التسلسل وبهذا يظهر أنه لا وجه لدعوى الملازمة بين شيئين لا ذهناً ولا خارجاً.- وجوابه- إن الملازمة لازمة لهما وهي أمرٌ اعتباري والتسلسل في الاعتبارات ليس بباطل لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار مع أنه يمكن أن يقال أن الملازمة لازمة بنفسها نظير الضوء مضي‌ء بنفسه ونظير الوجود موجود بنفسه.

وثانياً: إن اللزوم الذهني من جهة العادة والعرف يختلف باختلاف العادة والعرف فينبغي إسقاطه عن درجة الاعتبار كما أسقطه متقدمي المنطقيين وإنما ألحقه بعض متأخريهم تبعاً لأهل العربية.- وجوابه- إنه لا وجه لإسقاطه فإن البلغاء لا زالت تراعيه في تراكيبهم. واختلاف العرف والعادة لا يوجب إسقاطه وإلا لوجب إسقاط الدلالة الوضعية لاختلافها باختلاف الأوضاع.

وثالثاً: إنه لو كان المعتبر في الدلالة الالتزامية هو كون اللزوم بيناً لزم خروج كثير من المعاني المجازية والكنايات عن أن تكون مدلولات التزامية لعد الالتفات إلى اللازم فيها عند الالتفات إلى الموضوع له فوراً وإنما يكون بعد التأمل في القرائن والإمارات. ولما حصل الاختلاف في دلالة الالتزام في الوضوح والخفاء بل كانت كلها واضحة لأن كل واحد من اللوازم لما كان بيناً لزومه يلتفت إليه عند الالتفات إلى الموضوع له من دون تفاوت في وضوح اللزوم وخفائه ووضوح القرائن وخفائها. إن قلت: إن دلالة المجاز والكناية على معانيها مشروط بالالتفات إلى القرائن والامارات ومع الالتفات إليها ينتقل الذهن إلى معانيها فوراً وإنما تتفاوت بالوضوح والخفاء باعتبار وضوح القرينة وخفائها وأما بعد الالتفات إلى القرائن فلا شك أن ينتقل الذهن إلى معانيها. قلنا: إن كثيراً من المجازات بعد الالتفات إلى القرينة أيضاً يحتاج الالتفات إلى معانيها إلى زيادة تأمل.- وجوابه- ما تقدم منا غير مرة من أن دلالة المجاز والكناية ليست بدلالة التزامية لأنها دلالة تبعية إذ أن فهم المعنى الخارج إنما يكون بالتبع لفهم الموضوع له والمجاز والكناية يدلان على خارج المعنى بالاستقلال ولا شك أن الدلالة التبعية غير الدلالة الاستقلالية فلا يصح جعلهما من واد واحد مع أن الحيثية كانت تعليلية في الدلالات الثلاثة والمجاز لم تكن الدلالة فيه من حيث أنه لازم المعنى بل من حيث العلاقة والمناسبة للموضوع له.

ورابعاً: إن الدلالة على خارج المعنى قد يكون بعلاقة السبب والمسبب والمجاورة والمشابهة وغير ذلك من العلاقات المعتبرة في المجاز فهذه دلالة على خارج المعنى مع أن الخارج ليس بلازم للمدلول.- وجوابه- إن هذه دلالة مجازية وليست بالتزامية.