بواسطة الأخص إنما يكون عرضاً غريباً لو كان الأخص واسطة في العروض دون ما إذا كان واسطة في الثبوت وما يذكر من المسائل في العلوم مما كان محمولاتها عارضة بواسطة الأخص لموضوع العلم إنما كان الأخص فيها واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض فلو فرض أنه في أحدهما كان واسطة في العروض التزمنا الاستطراد فيها ودعوى أنه على هذا يلزم دخول العلم الأدنى في العلم الأعلى لأن العوارض في الأدنى تكون ذاتية لموضوع العلم الأعلى لأن الأخص فيها واسطة في ثبوت العارض للأعم الذي هو موضوع الأعلى فاسدة لأنا لا نسلم أن الأخص واسطة في الثبوت بل في العروض مع أنه لو سلمنا فموضوع المسألة في الأدنى هو الأخص وفي الأعلى هو الأعم ولا يلزم البحث عن جميع الأعراض الذاتية مضافاً إلى الاختلاف بالحيثية فموضوع الأعم هو الأعم من حيث هو أي يبحث عن عوارضه الذاتية التي تعرض له من حيث هو بدون ضم شي‌ء له وموضوع الأخص هو الأخص من حيث الخصوصية فعوارض الجسم وإن كانت أعراض ذاتية للموجود لكنها لما كانت تعرض للموجود من حيث أنه جسم اختصت بالعلم الطبيعي ولا تذكر في العلم الإلهي لأن موضوعه الموجود من حيث هو أي يبحث عن عوارضه التي تعرض له من حيث هو بدون ضم خصوصية له وهذا نظير الكلمة فإنها بكل حيثية يبحث عن عوارضها الذاتية في علم من العلوم.

ورابعاً وعشرين: إن من مسائل العلم ما يبحث فيها عن العوارض العارضة لموضوع العلم بواسطة الأعم كالأحوال الصرفية العارضة على الكلمة بواسطة الوضع والوضع أعم من الكلمة لأنه يوجد في النقوش والإشارة وكدلالة الأمر على الوجوب والمفاهيم فإنها بواسطة الوضع وهو أعم من الدليل الذي هو موضوع علم الأصول. وجوابه- إن الأعم واسطة في الثبوت والذي يوجب كون العرض غريباً كونه واسطة في العروض وبعضهم من تكلف بإرجاعه إلى العرض الذاتي بقيود مخصصة [1].

تعريف العلم‌

(عرفوه بأنه الصورة الحاصلة من الشي‌ء عند العقل) ويرد عليهم أحد عشر إيراداً.

أحدها: إنه أي وجه لذكر تعريف العلم وتقسيمه في صدر كتبهم مع أن نوع العلوم لا يذكر فيها ذلك.- وجوابه- إن غاية المنطق موقوفة على تقسيم العلم كما سيجي‌ء إن شاء الله وتقسيمه موقوف على معرفته لأن التقسيم حكم من أحكام المقسم.

ثانيها: إن العلم هو حصول الصورة لا الصورة الحاصلة إذ أن الصورة بنفسها ليست بعلم. وهل الوجود الذهني الذي هو الحصول إلا العلم. وهل الذي به الانكشاف إلا نفس حصول الصورة ووجودها في الذهن وإلا فالصورة موجودة في الخارج ولا يحصل الكشف بها ما لم توجد عند المدرك (بالكسر). ودعوى أن العلم من مقولة الكيف وحصول الصورة من مقولة الإضافة لأنه نسبة بين العقل ونفس الصورة فاسدة لأنه بعد قيام البرهان لا مانع من الالتزام بأن العلم ليس من مقولة الكيف على أنه لم يكن ثابتاً عندهم أن العلم من مقولة الكيف كما سيظهر لك إن شاء الله ودعوى أن تقسيم العلم إلى الكاسب والمكتسب إنما يتصور في العلم بمعنى الصورة لا في حصول الصورة لأن الحصول أمر اعتباري وهو لا يكون كاسباً

[1]() قال المؤلف هذا ما كتبناه فيما سبق وفي شرحنا على الكفاية في الأصول ما يوضح الحقائق ويجلو لك الواقع.( الناشر)