لحم ودم وعظم مع الهيئة المخصوصة. وفي المحكي عن الحكمة المشرقية للشيخ جواز التحديد به. ودعوى انَّ التحديد به فاسد لعدم التغاير بينه وبين المحدود لكون الصورة الحاصلة منه عين الصور الحاصلة من المحدود. فاسدة للاختلاف بينهما بالإجمال و التفصيل نظير الاختلاف بين الحد المركًّب من الجنس و الفصل ومحدوده. وجوابه إنَّ مجموع الأجزاء الخارجية غير مباينة للمركًّب منه لاتحاده مع المجموع وجوداً و الاتحاد في الوجود هو المصحح للحمل وما اشتهر من انَّ الأجزاء الخارجية لا تحمل إنما المراد لا يحمل كل واحد منها لا مجموعها.

ورابعاً: إن مثل الحيوان الناطق أو الضاحك إذا قيل على الإنسان لا لإفادة تصورُّره بل للحكم عليه أن لا يكون تعريفاً مع انه لا إشكال يوجب كسبه لمن أراد معرفة الإنسان كسباً منطقياً كيف؟ وقد قالوا في صدر كتبهم: انَّ المعرِّف هو الموصل للمجهول التصوري. وجوابه إنَّه حال الحكم به لا يكون صورة للشي‌ء ومحصلًا له أما بالنسبة إلى نفس الشخص فواضح و أما بالنسبة إلى العالم و المستعلم فلأن المستعلم ما لم يعلم بأن هذا المحمول صورة للمجهول لا يكسبه ومع جعله حكماً عليه لا يكون صورة له عند المستعلم.

وخامساً: إن التعريف يشمل صورة ما إذا قيل المباين على الشي‌ء لافادة تصوُّره كما إذا قيل على الإنسان انَّه حيوان صاهل مع انه ليس بتعريف لعدم كونه كاسباً له. إن قلت: انَّ المراد بتعريف المتأخرين ما من شأنه أن يقال عليه وفسرت الشأنية بالصحة فيكون المعنى ما يصح حمله عليه لإفادة تصوُّره و المباين لا يصح حمله على الشي‌ء لافادة تصوره فلا يصدق على مثل ذلك تعريف المتأخرين سلمنا انَّ المراد به الحمل الفعلي كما هو ظاهر اللفظ إلا ان المراد به الحمل الصادق في نفس الأمر ويكون قصد الافادة به قصداً صحيحاً و المباين ليس كذلك. قلنا هذا خلاف الظاهر إذ الحمل و الافادة ظاهران في خصوص الفعلي منهما و انهما أعم من المطابق منهما للواقع و المخالف له إذ هما من أفعال النفس التي قد تطابق الواقع وقد تخالفه ولو سلمنا ذلك كما يقال: انَّ شأن التعاريف كذلك فيلزم ان يدخل في التعريف مثل الإنسان نطق و الإنسان ضحك لأنه يصح حمله عليه بحمل الاشتقاق كأن يقال: الإنسان ناطق أو ضاحك أو بحمل ذو هو بأن يقال: الإنسان ذو نطق وذو ضحك. إن قلت: انَّ هذا تعريف للمعرِّف الصحيح و المذكور ليس بمعرِّف صحيح. قلنا: صحة المعرِّف تعلم من تعريفه إذ هو الميزان في معرفة صحته وعدمها. وجوابه إنَّ من اطلع على حقيقة الحال فلا يعقل ان يعرفه بذلك و أما عند الجاهل بحقيقة الحال فهو تعريف عنده.

وسادساً: إنه لا يشمل الرسم لأن الرسم لا يفيد تصور الشي‌ء و إنما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه ولذا المتقدمون في تعريفهم عطفوا (بأو) الامتياز عن جميع ما عداه على تصور الشي‌ء كما تقدم. وجوابه إنَّ تصور الشي‌ء إذا أطلق فهو ظاهر في الأعم من تصوره بالكنه أو بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه فيشمل الحد و الرسم وفي عبارة المتقدمين لما عطفوا عليه الامتياز (بأو) علم انَّ مرادهم بالتصور هو التصور بالكنه لأن العطف (بأو) يقتضي المغايرة.

وسابعاً: إن المفيد لتصوُّر الشي‌ء هو المبدأ الفياض لا القول فكيف تنسب الافادة للقول. وجوابه انَّا لو سلمنا ذلك فالتعريف جار على ما هو المرتكز في الأذهان من انَّ القول هو المفيد لا على الدقة العقلية و الآراء الفلسفية.

وثامناً: إنه يشمل التعريف بالأعم و الأخص إذا قيل على الشي‌ء لافادة تصوُّره. وبعبارة أوضح انَّ تصوُّر الشي‌ء يشمل سائر تصوراته ولو بوجه ما و التعريف بالأعم و