انهم تركوا ذكره لأنهم في مقام التفرقة بين البي-- ن وغير البي-- ن وتصور النسبة أمر لازم في كليهما لاستحالة الجزم باللزوم فيهما بدون تصور النسبة فهو أمر مشترك بينهما ومن هذه الجهة لم يعتبرونه في مقام ذكر التفرقة بينهما. قلنا: فعلى هذا ينبغي أن يتركوا تصور الملزوم و اللازم ويكتفوا بذكر الاحتياج إلى الوسط وعدم الاحتياج إليه لأن تصورهما أمر مشترك بين البيَّن وغير البيَّن لاستحالة الجزم باللزوم بدون تصور الأطراف نعم الفارق بينهما هو الاحتياج إلى الوسط في غير البيَّن وعدم الاحتياج إليه في البيَّن و الحاصل ان كلامهم في بيان مقدرات التصورات التي يستدعيها الجزم باللزوم لا في خصوص بيان الفرق بينهما. إن قلت: إنهم لو اعتبروا تصور النسبة للزم أن يخرج عن البيَّن ما كان يكفي فيه تصور الملزوم و اللازم فقط في الجزم باللزوم قلنا: لا يلزم ذلك لأن ما كان يكفي فيه التصوران المذكوران قطعاً يكفي فيه التصورات الثلاثة في الجزم باللزوم إن قلت: إن مرادهم تصور اللازم بما هو لازم وتصور الملزوم بما هو ملزوم فانه يستلزم تصور النسبة بينهما. قلنا: غرضهم ذات اللازم وذات الملزوم لأنهم لو أرادوا التصور بصفة اللزوم فلابدَّ ان يريدوا تصور صفة اللزوم لخصوص الآخر وعليه فيكون تصور أحدهما بصفة اللزوم كاف في الجزم باللزوم لأنه يتصور معه النسبة إذ لو أرادوا تصور صفة اللزوم المطلق فلا يكفي ما ذكر في الجزم باللزوم لأنه لا يستلزم تصور النسبة بينهما بل لابد من تصور النسبة بينهما في الجزم باللزوم مضافاً إلى انه لو كان الأمر كما ذكره الخصم من التصور بصفة اللزوم لخصوص الآخر لكان في اللازم بالمعنى الأخص تصور الملزوم بما هو ملزوم للازم موجباً لتصور اللازم وحينئذ فلابد من تصور اللازم قبله فيكون تصورهما معاً معتبراً في الجزم باللزوم فلم يبق فرق بينه وبين البيَّن بالمعنى الأعم. وجوابه: انه يمكن أن يقال: انهم تركوا تصور النسبة مع انه مرادهم اعتماداً على قرينة المقابلة لأن غير البيَّن عندهم ما يحتاج إلى وسط فكل ما عداه يكون بيناً وحينئذ إذا كان يكفي في الجزم باللزوم التصورات الثلاثة لا يحتاج إلى الوسط فهو من البيَّن إلا اللهم ان يدعى العكس ويقال ان البيَّن عندهم ما يكفي فيه التصوران فما عاده غير البيَّن وما لابد فيه من التصورات الثلاثة لا يكفي فيه التصوران فهو غير البيَّن.

وثانياً: إن الوسط على ما فسره القوم ما يقترن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا كقولنا: العالم حادث لأنه متغير فإن المقارن لقولنا: لأنه وهو المتغير يسمى بالوسط ومنه يقال: الحدَّ الأوسط ولا ريب ان عدم احتياج الجزم باللزوم إلى الوسط لا يلزم منه ان يكفي مجرد تصور اللازم والملزوم في الجزم باللزوم لجواز توقف الجزم باللزوم على شي‌ء آخر من حدس أو تجربة أو حس أو غير ذلك فلو اعتبر الاحتياج إلى الوسط في مفهوم غير البيَّن لم ينحصر اللازم في البيَّن وغير البيَّن لوجود قسم ثالث وهو ما توقف على الحدس ونحوه. وجوابه: إن الوسط إنما يطلق بذلك المعنى في باب التصديقات ومرادهم به هنا معناه اللغوي وهو ما كان خارجاً عن الأطراف وواسطة في إثبات الشي‌ء للغير سواء كان حداً أو وسطاً أو غيره فيكون اللازم المذكور داخلا في غير البيَّن.

وثالثاً: إن من الجائز أن يكون من اللوازم ما يمتنع حصول الجزم باللزوم فيها وعليه فهي خارجة عن القسمين أما عن الأول فواضح و أما عن الثاني لأن الفرض عدم إمكان الجزم باللزوم فيها فلا يحصل الوسط حتى يجزم باللزوم فيها. وجوابه: انها داخلة في القسم الثاني اعني اللوازم الغير البينة لأن المراد بها ان الجزم باللزوم موقوف على الوسط سواء