يكون ممتنع الانفكاك عنه لاستحالة تخلف المعلول عن علته. فالأصح ان يجعل اللازم عبارة عما يمتنع انفكاكه عن الشي‌ء لذاته ولا يمثل للازم بالسَّواد للحبشي أو الاحراق للنار فانّهما إنما تلزم إذا وجدت العلة الخارجية ولا اقل عدم المانع فانّه إذا وجد المانع من الاحراق كرطوبة المحل ينفك الاحراق عن النار وهكذا إذا وجد المانع من السَّواد للحبشي كالبرص ينفك السواد عنه و إنما يمثل له بالتحيُّز للجسم و الضاحك بالقوة للإنسان.

ورابعاً: إنه لا وجه لعدِّ العرض الدائم من العرض المفارق لأن الدوام إنما يكون بدوام السَّبب المنتهي إلى الواجب فيمتنع انفكاكه فالحركة للفلك لا بد لها من علة وهذه العلة إما واجبة أو منتهية بواسطة أو وسائط إلى الواجب بذاته فيكون وجود الواجب مستلزماً لوجود هذا العرض الدائم فيمتنع انفكاكه عنه لاستحالة تخلف المعلول عن العلة ويكون وجوده لازماً لمعروضه. وإن شئت قلت: انَّ نفس الدوام لا بد له من علة وهي إما واجبة أو منتهية إلى الواجب فيستحيل عدمه فيمتنع انفكاك العرض الدائم عن معروضه فيكون لازماً. وجوابه يظهر مما ذكرناه في الإيراد الثالث من انَّ الأصح في هذا التقسيم أن يكون بلحاظ ذات المعروض من دون نظر لعلته ولا شك انَّ العرض الدائم بلحاظ ذات المعروض يجوز انفكاكه عن معروضه لا انَّه يمتنع انفكاكه عنها و إنما يمتنع بلحاظ علته.

وخامساً: إن تعريف اللازم بما يمتنع انفكاكه عن الماهية يخرج منه اللازم الأعم كالضوء للشمس فانّه لازم للشمس مع انَّه ينفك عنها لوجوده في النار و الكهرباء وهكذا الامكان للإنسان فانّه لازم له مع انَّه ينفك عنه لوجوده في باقي الماهيات. وجوابه إنَّ المراد عدم وجود الماهية بدونه لا عدم وجوده بدون الماهية ولا شك انَّ اللازم مطلقاً لا يوجد الملزوم بدونه و إلا لما كان لازماً وفي الأمثلة المذكورة كذلك فان الماهية لا توجد بدون الضوء.

تقسيم العرض اللازم‌

(قسموا العرض اللازم للماهية إلى ثلاثة أقسام: أحدها: لازم الماهية و عرَّفوه باللازم بالنظر لنفس الماهية ومثلوا له بالزوجية للأربعة فانّ الأربعة إذا اتصف بها الشي‌ء في الذهن أو في الخارج ثبتت لها الزوجية فإذا تصورت أربعة كليات ثبتت لها الزوجية وهكذا الموجودات الخارجية. وثانيها: لازم لنفس الوجود الخارجي كحرارة النار. وثالثها: لازم لخصوص الوجود الذهني كالكلية للإنسان) ويرد عليهم سبعة إيرادات.

أولًا: إن هناك قسم رابع وهو اللازم للوجودين الذهني و الخارجي كالتشخص للماهية فانّه لم يلزمها بالنظر لذاتها بل باعتبار وجودها الذهني أو الخارجي و الحق انَّ الزوجية للأربعة من هذا القبيل فإنها لا تلزم ماهية الأربعة بل تلزم وجودها الذهني و الخارجي.

وثانياً: إن لوازم الماهية غير معقولة لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي أي غير واجدة لشي‌ء من صفاتها وعوارضها. وجوابه إنَّ لوازم الماهية هي التي تقتضيها ذاتها و أما كونها من حيث هي ليست إلا هي فهذا لا يقتضي انفكاكها عنها وإنما هو لقصر النظر على خصوص ذاتها فانّ مثل الامكان للماهية و الوجوب للواجب و الامتناع لشريك الباري و التقرر للماهيات و الوجود للواجب (على رأي المتكلمين من أنَّ للواجب ماهية) كلها تلزم الماهية لذاتها من دون دخل أي الوجودين الذهني أو الخارجي فيه.

وثالثاً: إن هذا تقسيم للازم لنفسه ولغيره لأن الماهية المأخوذة في المقسم عبارة عن الماهية من حيث هي وهي عين الماهية المأخوذة في القسم وهذا يلزمه فسادان أحدهما: