الفصول في هذين القسمين. وجوابه مضافاً إلى ما سبق من محالية مثل هذه الماهية يمكن أن يقال: انَّ القوم لم يكن غرضهم حصر الفصول بهذين القسمين و إنما كان غرضهم بيان وجود هذين القسمين في الفصول.

وثانياً: إن التقسيم يقتضي المغايرة والحال انَّ الفصل الواحد قد يكون قريباً وبعيداً معاً فانّ مثل الحساس بالنسبة إلى الحيوان قريب لأنه يميزه عن جميع المشاركات له في الجسم النامي وبعيد بالنسبة إلى الإنسان لأنه إنما يميَّزه عما شاركه في الجنس البعيد وهو الجسم النامي دون القريب وهو الحيوان. وجوابه انَّ القرب و البعد من الاضافات و الاضافات تتغاير بحسب المضاف إليه وهنا قد تغايرت بحسب المضاف إليه فانّ الحساس إنما كان قريباً بالنسبة إلى الحيوان وبعيداً بالنسبة إلى الإنسان.

وثالثاً: إن النوع لفظ مشترك بين النوع الاضافي و الحقيقي فاستعماله في التعريف لا يصح مع عدم القرينة المعينة للمراد. وجوابه انَّ مرادهم النوع الاضافي ومن راجع كلماتهم وجد القرائن على ذلك.

ورابعاً: إن تعريف القريب يصدق على البعيد لأن القريب يميَّز الشي‌ء عن المشاركات في الجنس البعيد أيضاً فانّ الناطق يميَّز الإنسان عما يشاركه في الجوهر. وجوابه إنَّ قيد (فقط) مراد في تعريف البعيد بقرينة المقابلة بالقريب.

وخامساً: إنهم خصوا الجنس و الفصل بهذا التقسيم ولم يعمموه للنوع مع إمكان أن يقال: انَّ النوع الاضافي الذي يختص بالماهية نوع قريب وما فوقه من الأنواع نوع بعيد كيف و الجنس القريب هو نوع اضافي وجوابه إنَّ القرب و البعد إنما هو بالنسبة إلى الماهية الواحدة باعتبار شمول الجزء لها ولغيرها أو اختصاصه بها و النوعية الاضافية إنما تكون باعتبار اندراجه تحت الجنس.

تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم‌

(قالوا: انَّ الفصل إذا نسب إلى النوع المركًّب منه يكون مقوِّماً له و إذا نسب إلى جنس ذلك النوع كان مقسماً له وكل فصل يقوِّم العالي فهو يقوِّم السافل من غير عكس وكل فصل يقسم السافل فهو يقسم العالي من غير عكس). ويرد عليهم إيرادات ثلاثة.

أولًا: إن الفصل لا يقسم الجنس إلى قسمين فانّ الناطق لا يقسم الحيوان إلى قسمين حيوان ناطق وحيوان غير ناطق فانّ غير الناطق ليس قسماً من الحيوان إذ الماهية الحقيقية لا تكون لها فصول عدمية فالفصل لا يقسِّم الجنس وجوداً وعدماً إذ لا ينقسم بذلك إلى قسمين حقيقيين. وجوابه انَّ المراد انَّه بضمه إليه يحصِّل قسماً له لا انَّه يحصل له قسمين ولا شك انَّ مثل الناطق إذا ضم إلى الحيوان يحصل قسماً من الحيوان حقيقياً.

وثانياً: إن بعض مقوِّم السافل مقوم للعالي وهي مقومات العالي فانّها مقوِّمات للسافل فكان العكس وهو الموجبة الجزئية ثابت فكيف صح نفيه وهكذا بعض مقسِّم العالي مقسم للسافل وهو مقسم السافل فانّه يقسِّم العالي فالعكس وهو الموجبة الجزئية صادق فكيف صح نفيه. وجوابه إنَّ مرادهم نفي العكس بنحو الكلية كما صرح به الكثير منهم و إلا فالموجبة الكلية لابد و أن تنعكس جزئية فإذا نفى عكسها فالمراد هو العكس بنحو الكلية دون الجزئية.

وثالثاً: إن الفصل إذا نسب إلى الأشخاص أو إلى الأصناف المندرجة تحته يكون مقوماً فالناطق مقوِّم للتركي ولزيد مثلًا فلماذا خصوا التقويم بالنسبة إلى النوع فقط وهكذا