responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 133

الفصل و أحكامه‌

تعريف الفصل‌

(عرَّفوا الفصل بأنه: المقول على الشي‌ء في جواب أي شي‌ء هو في ذاته). ويرد عليهم اثنا عشر إيراداً.

أولًا: إن امتياز الماهية بالفصل إنما هو عند العقل وهو موقوف على معرفة انَّه فصل لها ومعرفة ذلك موقوف على حصول الماهية عند العقل إذ من المحال الحكم على المجهول وحصولها فيه موقوف على امتيازها عنده لأن الشي‌ء ما لم يتميز لم يحصل فظهر انَّ امتيازها بالفصل موقوف على نفسه ويكون التمييز من قبيل تحصيل الحاصل. وجوابه أما بالنسبة إلى العالم و المستعلم فواضح و أما بالنسبة إلى الإنسان نفسه فهو انَّ الامتياز بالذاتي غير الامتياز بوجه ما فالماهية تحصل في الذهن بوجه ما فيعرف فصلها فيميزها به تمييزاً ذاتياً.

وثانياً: إن الماهية إذا كانت شاملة لجميع الأشياء الذهنية و الخارجية المحققة و المقدَّرة كالشيئية و الامكان العام لا يكون جزؤها المختص بها مميَّزاً لها عما عداها اصلًا لشموله لجميع الماهيات لأنه جزء الماهية الشاملة. وجوابه انَّ مثل هذه الماهية بسيطة لا فصل لها لأن لازم وجود الفصل لها وجود الجنس لها حيث أن ما لاجنس له لا فصل له ولازم وجود الجنس لها أن تكون هناك ماهية مباينة لها يكون الجنس تمام المشترك بينهما وهذا ينافي فرض عمومها. نعم لو قلنا بجواز تركب الماهية من فصلين بدون جنس أمكن فرض فصل لها وحينئذ فالفصل يميزها عن سائر المفهومات من حيث ذاتها لا من حيث وجودها ومصاديقها.

وثالثاً: إن المقول في جواب أي شي‌ء إن أريد به خصوص المميَّز عن جميع المشاركات للنوع خرج الفصل البعيد وان كان المراد به المميز في الجملة دخل الجنس لأنه يميَّز في الجملة كالفصل البعيد ألا ترى انَّ الحيوان يميز الإنسان عن الشجر و المدر. وجوابه انَّ المراد الأول و الفصل البعيد يميَّز الجنس عن جميع المشاركات و إنما لايميَّز النوع عن جميع المشاركات ولنا أن نقول: انَّ المراد الثاني ولكن بشرط ان لا يكون تمام المشترك.

ورابعاً: إن الفصل علة لحصة من النوع ويمتنع حمل العلة على المعلول. وجوابه مضافاً إلى أنه ليس بعلة لحصة من النوع و إنما هو علة لحصة من الجنس. انَّ العلة إنما لم تحمل إذا تغايرت مع المعلول في الوجود و أما إذا اتحدت في الوجود معه فلا مانع من حملها عليه و الفصل متحد مع النوع في الوجود فيصح حمله عليه وقد تقدم بيان عليَّة الفصل للجنس في مباحث الجنس.

وخامساً، وسادساً، وسابعاً، وثامناً، وتاسعاً، وعاشراً، وحادي عشر، وثاني عشر: بما أوردناه. أولًا، وثالثاً، ورابعاً، وخامساً، وسادساً، وسابعاً، وثامناً: على تعريف الجنس و أولًا على تعريف النوع.

اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست