نقيض المتساويين‌

(قالوا: إن نقيضي المتساويين متساويين). ويرد عليهم إيرادات أربعة:

أولًا: إنه لا حاجة لذكر النسب بين النقيضين بعد ذكر موازين النِّسب بين مطلق الكليات فانّ النقيضين من جملة الكليات فتعلم النسبة بينهما من تلك الموازين المذكورة إلا اللهم أن يقال: انَّ إفرادها بالذكر لمجرد الايضاح وتسهيلًا للمعرفة. إن قلت: إن ما ذكروه كان بين العينين. قلنا: انَّه لا وجه لتخصيص ما ذكروه بالعينين إذ هو يشمل كل كليين ولو سلمنا اختصاصه بالعينين فالنقيضان عينان بالنسبة إلى العينين و العينان نقيضان بالنسبة إلى النقيضين فكما يصح أن يقال: إن الحيوان عين للاحيوان و اللا حيوان نقيضه كذلك يصح العكس بأن يقال: إن اللا حيوان عين للحيوان و الحيوان نقيضه.

وثانياً: إن الكليات الممتنعة بين نقائضها تساوي مع عدم التساوي بين أعينها لعدم صدق أعينهما على ما صدق عليه الآخر فمثلًا لا شريك الباري ولا اجتماع النقيضين بينهما تساوي لصدق كل لا شريك الباري لا اجتماع النقيضين وكل لا اجتماع النقيضين لا شريك الباري مع انَّ بين نقيضيهما وهما شريك الباري و اجتماع النقيضين لا يوجد التساوي لعدم صدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر. وجوابه انَّ الكليات الممتنعة إذا فرض لها أفراداً فعلية كان بينها تباين كلي لعدم صدق كل منها على ما صدق عليه الآخر وكان بين نقائضها عموم من وجه لصدق كل من النقيضين على أفراد الآخر المفروضة بدون الآخر وإن لم يفرض لها أفراد لم يكن بينها شي‌ء من النسب وكان بين نقائضها تساوي لعدم انفراد أحد النقيضين عن الآخر في المصداق ونحن إنما نعيِّن النسبة ين النقيضين إذا كانت بينهما نسبة وكان لهما مصداق محقق أو مقدر. وتوضيح ذلك: انَّ لا شريك الباري و لا اجتماع النقيضين يكون بينهما عموم من وجه لو فرضت أفراداً لنفس شريك الباري و اجتماع النقيضين لصدق كل من نقيضيهما على أفراد عينيهما الفرضية التقديرية ويكون بينهما تساوي إذا لم يفرض لنفس شريك الباري و اجتماع النقيضين أفراداً لعدم وجود مورد الافتراق لهما لا محققاً ولا مقدراً ولا يضر ذلك بقاعدة (إن نقيضي المتساويين متساويين) لأنهما انَّما تجري في مقام يكون بين النقيضين تصادق محقق أو فرضي ولم يكن بين نقيضي المتساويين فيما نحن فيه تصادق فلا توجد بينهما نسبة اصلًا و إنما ينقض القاعدة لو وجد بينهما نسبة ولم تكن تساوي.

وثالثاً: إن الكليات الشاملة العامة نظير الموجود و الممكن الشاملين حتى للموجود و الممكن بحسب الفرض و التقدير يكون بينهما تساوي مع انَّ بين نقائضها كاللا موجود و اللا ممكن لا يوجد التساوي لعدم صدقهما على شي‌ء ولابد في التساوي من الصدق على جميع ما صدق عليه الآخر. وجوابه يعلم من جواب الإيراد الثاني من هذا المبحث.

ورابعاً: إن الأعراض المختصة المفارقة تكون النسبة بينها وبين معروضاتها هو التساوي كالضاحك و الإنسان مع انَّ بين نقائضها لا يوجد التساوي لافتراق اللا ضاحك عن اللا إنسان في نفس الإنسان فانّه يصدق عليه لا ضاحك لاتصافه بعدم الضحك في أحد الأزمنة الثلاثة فيكون الإنسان من أفراد لأن صدق وصف الموضوع على ذاته بالفعل. وجوابه انَّ المساوي للإنسان هو الضاحك في الجملة أعني في أحد الأزمنة الثلاثة فنقيضه هو اللا ضاحك دائما لأن نقيض الإطلاق هو الدوام وحينئذ فيكون نقيض الضاحك مساوياً لنقيض الإنسان لأن نقيضه هو اللا ضاحك دائماً وهو لا يصدق على الإنسان أو نقول: إنَ‌