الخصوصية.- وجوابه- إنه إن أريد حصص الكلي لا يصدق عليها وليست بأفراد له فهو باطل فانها أفراده حقيقة وهي مغايرة له بحسب الخصوصية وإن أريد نفس الماهية فهو صحيح لكن المساوي الآخر لا يصدق عليها أيضاً فقد عرفت انَّ بين المفاهيم تباين كلي.

وسادس عشر: إنَّ من الكليات ما لا توجد بينها إحدى هذه النسب الأربع وهي الكليات الممتنعة: كشريك الباري واجتماع النقيضين إذ لا تباين بينها لأن التباين مأخوذ فيه التفارق وهو صدق كل منهما على غير ما صدق عليه الآخر والكليات الممتنعة لا تصدق على شي‌ء أصلًا وأما باقي النسب فانتفائها واضح.- وجوابه- إن وجود النسب بينها بحسب أفرادها الفرضية كما سبق في جواب الإيراد السادس من هذا البحث.

وسابع عشر: إنَّ مثل النائم والمستيقظ ومثل الضاحك والغضبان وغير ذلك من العوارض المتضادة المفارقة المختصة بموضوع واحد فانَّ عند القول بينهما تساوي مع أن أحدهما لا يصدق على ما صدق عليه الآخر في آن واحد.- وجوابه- إن المراد بصدق كل منهما على جميع ما صدق عليه الآخر هو اتحاد مصداقهما ذاتاً لا زماناً.

مرجع النسب الأربع‌

(قالوا: إن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين مطلقتين عامتين لأن المساواة بين الكليتين أن يتصادقا بالفعل سواء كان دائمياً ذلك أم لا ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين دائميتين لأن المباينة بين الكليين هي أن لا يتصادقا اصلًا سواء أمكن التصادق أم لا ومرجوع العموم المطلق إلى موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة ومرجع العموم من وجه إلى موجبة جزئية مطلقة عامة وسالبتين جزئيتين دائمتين و الحاصل ان في مرجع النسب عندهم تكون الموجبة مطلقة والسالبة دائمة). ويرد عليهم سبعة إيرادات.

أولًا: إن بين العارض المفارق ونقيضه تباين لأن نقيض كل شي‌ء يباينه ويعانده كالكاتب واللا كاتب مع انَّ مرجع العموم و الخصوص موجود بينهما لصدق الموجبة الكلية المطلقة و السالبة الجزئية الدائمة بينهما فيقال في المثال المذكور: كل كاتب لا كاتب بالفعل كالانسان وبعض اللا كاتب ليس هو بكاتب دائماً كالحمار. وجوابه انَّ التباين غير التناقض فانّ الميزان في التباين اختلاف المفهوم وذات المصداق في جميع الموارد وفي التناقض اختلاف نفس المفهوم وفيما نحن فيه ذات المصداق لم تختلف في سائر مواردها لأن الكاتب يجتمع مع اللا كاتب في ذات واحدة هي الإنسان الذي يكتب مرة ولا يكتب أخرى فلا يكون بينهما تباين. إن قلت: انَّ المتناقضين لا يجتمعان. قلنا: نعم ولكن المراد عدم اجتماعهما في زمان واحد لا انَّهما في ذات واحدة لا يجتمعان حتى مع اختلاف الزمان وعليه فلا مانع من وجود التناقض بدون وجود التباين كما فيما نحن فيه.

وثانياً: إنه يلزم أن يكون بين مثل النائم و المستيقظ تساوي لصدق المطلقتين العامتين بينهما لصحة كل نائم مستيقظ بالفعل وكل مستيقظ نائم بالفعل مع انهما متضادان لمنافاة النوم لليقظة. وجوابه ما عرفته من انَّ الميزان في التساوي هو اتحاد ذات المصداق بين الكليين وهنا قد اتحدت ذات مصداق المستيقظ و النائم فهما يصدقان على الإنسان فيكون بينهما تساوي وكونهما متضادين إنما يمنع من اجتماعهما في ذات واحدة في زمان واحد ولا يمنع من وحدة ذاتهما مع اختلاف زمانهما وعليه فلا مانع من وجود التساوي مع التضاد بين الكليين.