إن قلت: إن هذه الحقيقة إذا تصورها العقل بهذا العنوان فقد خرجت عن كونها مجهولة مطلقاً.

قلناً: إن العقل قد حكم عليها لا باعتبار تصورها بهذا المعنى وإن كان حال حكمه قد تصورها بذلك العنوان لكنه عند حكمه قد فرضها غير متصورة وللعقل أن يفرض حتى المحال فيحكم عليه كما يحكم على الماهية من حيث هي بأنها ليست إلا هي مع أنها موجودة بالوجود الذهني ولا يكون حكمه إلا من جهة عدم الاعتبار لهذا الوجود.

علل المنطقيون (إفادة التعريف الشروع على بصيرة بأنه بتعريف العلم يقف على جميع مسائله إجمالًا حتى أن كل مسألة ترد عليه تمكن من معرفة أنها منه أم لا). ويرد عليهم إيرادان:

أولًا: إن التعريف هو الجامع لأفراد المعرف المانع من غيرها لا لأجزائه فالحيوان الكاتب بيده الذي هو تعريف للإنسان إنما يميز أفراده عن غيرها لا أجزاءه كيده ورأسه وعنده فلا معنى لزعم القوم أن تعريف العلم يميز مسائله عن غيرها إذ هي ليست أفراده بل أجزاءه وقد كان لهذا الاشكال على تعليل القوم وقع في نفوس بعض المحققين فسلكوا في الجواب عنه مسالك غير صحيحة.

وأقول: إن التحقيق في الجواب عنه إن العلم لو قلنا أنه كلي لمسائله ومسائله أفراد له فلا إشكال لأن شأن التعريف أن يميز الأفراد وإن قلنا إنه كلي لمسائله ومركب منها كما هو مذهب الأغلب فيكون مركباً اعتبارياً والمركب الاعتباري تمييزه عن غيره قد يكون بامتياز أجزائه عن غيرها إذ ليس له حقيقة يمتاز بها عما عداها إلا حقيقة أجزائه فإذا أريد استحضار صورته في الذهن ليمتاز عما عداه يستحضر صورة أجزائه الممتازة عما عداها بذكر خاصة مشتركة فيما بينها ولا توجد فيما عداها كما إذا أريد أن يعرف لك الرجال العشرة الذين قتلوا عمراً قيل: هم الذين لابسوا الثياب الزرق عيونهم كذا وأنوفهم كذا فإنه حينئذ كل شخص ورد عليك تتمكن من معرفة أنه من أولئك الرجال أم لا فحينئذ بهذه الخاصة ي- متاز المركب عما عداه ويمتاز أجزاؤه عن أجزاء غيره وقد يكون بخاصة للمركب يكون كل جزء منه له دخل في حصولها كأن كان المركب إنما التئم من هذه الأجزاء بلحاظ ترتب هذه الفائدة عليه فيكون الرسم يميز المركب بالذات ولأجزائه بالعرض.

وثانياً: إنهم أرادوا تعريف العلم بهذا التعريف المذكور في صدر كتبهم فالدليل المذكور لا يثبت توقف الشروع على بصيرة عليه إذ بكل تعريف للعلم يحصل ذلك وإن أريد تعريف العلم بتعريف ما فالدليل المذكور وإن كان يثبت ذلك إلا أنه خلاف المدعى لأن توقف البصيرة في الشروع على هذا التعريف المذكور في صدر الكتب.- وجوابه- إن المدعى هو الثاني أعني توقف الشروع على بصيرة على مطلق التعريف لأن الذي عدوه من مقدمة العلم هو مطلق التعريف لا خصوص هذا التعريف المذكور في صدر كتبهم.

التوقف على بيان الحاجة

علل المنطقيون (إفادة بيان الحاجة للشروع على بصيرة بأنه لو لم يعلم غاية العلم والغرض منه لكان طلبه عبثاً وبأن معرفتها تزيد الطالب جداً ونشاطاً).

أقول: هذا المقام فيه نظر من جهات ثلاثةعشرة:

الأولى: إن عدم العلم بغاية العلم لا يوجب طلبه عبثاً إذ قد يتعلمه لغاية أخرى كأن يعلم الغير به كالفقير يتعلم الحساب ليعلم أهل التجارة به أو يدفع به كيد أهله كبعض الزهاد