باب الإعراب‌

من مقترحات اللجنة وجوب الاستغناء عن الإعراب التقديري والإعراب المحلي لأن تعلم ذلك يوجب مشقة على التلميذ من غير فائدة يجتنيها: و لكن المتأمل في أبواب النحو يرى وجوب اطلاع لتلميذ على هذا الأمر حيث ان العطف والنعت و غير ذلك من التوابع لا تظهر عليها الا حركة الإعراب التقديري فيما إذا كانت تابعة لما قدر فيه الإعراب كالمقصور والمنقوص: ولا تظهر عليها الا حركة الإعراب المحلي فيما كانت تابعة للمبني وتظهر عليها حركة البناء المقدر فيما كانت تابعة للمنادي المفرد المعرفة المقدر عليه حركة البناء فلو أهمل مبحث الإعراب التقديري والمحلي لوقع المتعلم في هذه الموارد في هوّة الغلط والاشتباه وخبط خبط عشواء.

العلامات الأصلية للإعراب والعلامات الفرعية

ومن مقترحات اللجنة عدم نيابة بعض علامات الإعراب عن بعض وان كلا منها في موضوعه أصلا برأسه: و ليس بخفي ان غرض النجاة بالنيابة هو تفهيم الطالب ان مثل الواو في جمع المذكر السالم تغني عن الضم ولا ينطق بالضم معها وليس مرادهم بالنيابة المعنى الحقيقي لها كما صرحت به كتبهم المطولة وأشارت إليه كتبهم المختصرة ومن المعلوم ان هذا أمر يحتاج الطالب إلى معرفته والاطلاع عليه سواء عبر عنه بلفظ النيابة أو غيرها.

الجملة

ومن مقترحات اللجنة تقسيم الجملة إلى جزأين أساسيين و تكملة: وتسمية الجزأين الاساسيين بالموضوع والمحمول و تعريف الموضوع بأنه المحدث عنه: والمحمول بالحديث: و من المعلوم فساد هذا التعريف لعدم صدقه على جزئي الجملة الإنشائية إذ ليس هناك حديث ولا محدث عنه بل و لا يصدق على جزئي جملتي الشرطية فيكون هذا التعريق مخرجا لاغلب أجزاء الجمل العربية.

ومن مقترحاتهم ان الموضوع مضموم دائما إلى ان يقع بعد (ان) أو إحدى أخواتها: و لا يخفى انه قد سبق اللجنة في مثل هذا الاختصار بعض النحاة فقال كل عمدة مرفوعة إلا أنهم لم يعتمدوا على هذا الاختصار لعدم استفادة الطالب منه فائدة تغني عن البحث عن حكم كل باب من أبواب المرفوعات إذ انه بأي معنى فسر الموضوع أو العمدة فالحكم بالرفع غير شامل لأفراده الا ترى ان تفسير الموضوع بالمحدث عنه لا يصحح الحكم بالضم عليه في جميع الموارد لأن من المحدث عنه ما يكون مجروراً (بمن) قياساً مطرداً كما في صورة ما إذا كان نكرة واقعة بعد نفي أو نهي أو استفهام نحو (هل من خالق غير الله) ونحو (ما جاءنا من بشير) ومنه ما يكون فاعلا للمصدر فيجي‌ء بإضافة المصدر إليه نحو (ولولا دفع الله الناس) ومنه ما يكون منصوباً كزيد في مثل (ضربت وضربني زيداً) فانه محدث عنه بأنه أوقع الضرب على المتكلم مع انه ينصب لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر بل وفي مثل (زيداً ضربته) لأنه محدث عنه في المعنى مع انه منصوب بفعل محذوف.

ومن مقترحاتهم ان المحمول إذا كان اسماً يضم الا إذا وقع مع كان أو إحدى أخواتها و لا يخفى ان هذا الحكم بهذه الصورة يوجب تردد الطالب فيما إذا وقع المحمول حالًا (كراكباً) في قولنا جاء زيد راكباً أبوه فرساً أو وصفاً لمنصوب (كضارب) في مثل رأيت رجلًا ضارباً أبوه عمرا أو صفة للمجرور (كقاتل) في نحو نظرت إلى الرجل قاتل أبوه عمراً