فاعلا له و ليس ذلك بالشرع فانه يقول به حتى
ملاحدة.
و ثانيا: أنه لو كان بالشرع يلزم أفحام الانبياء إذ ليس هناك ما يوجب
على العقل النظر لمعجزاته الا حكم العقل بحسنه لخوف الضرر و إستحقاق العقاب على
الترك.
فلو قلنا بعدم حكم العقل بالحسن و القبح لم يكن هناك موجب و ملزم
للنظر عليهم و للزم تجويز العقل ظهور المعجزة على يد الكاذب لعدم ثبوت القبح عند
العقل في ذلك.
و ثالثا: لو لم يكونا بالعقل للزم إرتفاع الوثوق بالمعاد و بوعد
اللّه و وعيده إذ لا مانع عند العقل سوء قبح ذلك على اللّه تعالى و إذا لم يكن
قبيحا عند العقل جوّز العقل صدوره من اللّه تعالى.
و رابعا: جملة من الآيات القرآنية و الاخبار النبوية كالآيات الدالة
على إرجاعهم لعقولهم و أفكارهم و كالأخبار الآمرة بالرجوع إلى العقل و ليس إثبات
هذه الدعامة يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان.
ما فرعوا على هذه الدعامة الأولى:
و لقد رتبوا على القول بالتحسين و التقبيح العقليين أمور:
أحدها: مسألة التكليف بالمحال فمن قال بأنهما عقليان منع منها و من
لم يقل جوز ذلك و أما التكليف المحال فهو ممتنع عند الجميع لكون المحال ممتنع
بالذات.
ثانيها: وجوب الأصلح على اللّه (تع) فان من قال بأن التحسين و
التقبيح عقليان قال بوجوب الاصلح على اللّه تعالى و فرعوا عليه وجوب اللطف على
اللّه تعالى و فرعوا على وجوب اللطف عليه (تع) حسن التكليف و وجوب صدوره من اللّه
تعالى و وجوب بعث الرسل و إنزال الكتب