responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 79

«المصدر الرابع» (العقل)

المصدر الرابع: العقل و المراد بالعقل هي القوة المدبرة و المديرة للبدن و المسيرة له في تصرفاته الاختيارية في صالحه و ليس مرادهم منها هو القوة الكاملة الموجودة في الانبياء و الأوصياء و لا الناقصة الموجودة في الهمج الرعاع و إنما مرادهم بها الموجودة في أواسط الناس الخالية من الشوائب، و الأوهام. فإن للعقل المذكور دلالة على الحكم الشرعي كالكتاب و السنة و الاجماع بواسطة المقدمات التي أسسها و استنتج منها الحكم الشرعي فتلك المقدمات تسمى بدليل العقل. و ليس المراد بدليل العقل، ما دل العقل على حجيته و إلا لكان الكتاب و السنة و الأجماع من دليل العقل فتلخص إن العقل باعتبار دلالته على الحكم الشرعي عد من الادلة كالكتاب فانه إنما عد من الادلة بإعتبار دلالته على الحكم الشرعي.

ثم أن كانت المقدمات التي استنتج منها العقل الحكم الشرعي عقلية محضة لا يتوقف إستنتاجه للحكم الشرعي منها على خطاب شرعي كإستنتاجه لوجوب رد الوديعة شرعا من حكم العقل بحسن ردها بحيث لا يرض بعدم ردها مع مقدمة كلما حكم به العقل حكم به الشرع فإن العقل يستنتج من هاتين المقدمتين العقليتين وجوب رد الوديعة واقعا و كحكمه بعدم حرمة شرب التتن الذي استنتجه العقل من مقدمة وجدانية و هي أن شرب التتن لم يقم دليل على حرمته شرعا مع المقدمة التي حكم العقل بها و هي قبح العقاب بلا بيان فيسمى هذا

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست