المصدر الواحد و العشرون‌الظن المطلق‌

المصدر الواحد و العشرون الظن المطلق و إستدلوا على ذلك بأربعة أدلة:

الأول: إن في مخالفة المجتهد لظنه المتعلق بالوجوب أو التحريم مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون واجب. أما الصغرى فلأن الظن بالحكم الالزامي يلازم الظن بالعقوبة الأخروية على المخالفة لظنه.

و أما الكبرى فلا استقلال العقل بوجوب دفع الضرر الاخروي المظنون بل هو من جبلات النفوس لأن النفوس الرشيدة العاقلة قد طبعت على عدم الاقدام على ضررها و لو لأحتمال معتد به:

و جوابه منع الصغرى فإن الظن بالحكم الالزامي إذا لم يقم دليل على حجيته لا تكون مخالفته موجبة للضرر الاخروي لقبح العقاب بلا بيان.

إن قلت إن الظن بالحكم الالزامي إحتمال للضرر الدنيوي و هي المفسدة بناء على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و دفع الضرر المظنون لازم، ألا ترى أن من إحتمل أن في الاناء سما لا يقدم على شربه‌

قلنا حيث أن العقل و الشرع قد رفع التكليف مع الظن الذي لا دليل على حجيته بأصل البراءة لم يبق مع هذا الظن بالتكليف إحتمال الضرر و إلا يكون الشارع قد أوقعه في التهلكة فلا بد أن يكون الشارع أما تداركه أو لم يكن موجودا.