الكتاب جمع بعد الإمام بأكثر من ثلاثة قرون ونصف). وأقول أن كثيراً من كتب الحديث والتاريخ والأدب كتبت بعد من نقلت عنه بأكثر من ذلك فلا وقع لهذا النقد. وكقوله: (والعجب أنك لا تجد في الكتاب كلاماً للإمام إلا بعد مقتل عثمان فأين كلامه قبل ذلك؟.) وأقول انه يوجد في الكتاب كلام في حياة عثمان بل قبل خلافته ويوجد فيه كثير من الخطب وغيرها لا يعلم انها بعد مقتل عثمان أو قبل ذلك ولعلها كانت قبله (وكقوله ثم تضخم الكتاب بالزيادات على توالي الأيام بعد وفاة الرضي والمرتضى بل بعد وفاة شارحه عبد الحميد سنة 655) وأقول ان دعوى الزيادات بعد وفاة الشريفين ممنوعة اشد المنع ولا دليل عليها والنسخة التي كان عليها خط الشريف كانت موجودة في زمان الشارح ولعله رآها أو رأى من اطلع عليها وهي متلقاة يداً بيد بلا زيادة كلمة واحدة نعم تختلف النسخ بتقديم بعض الخطب على بعض. وأما الزيادة بعد وفاة الشارح عبد الحميد فقد استند صاحب المقال في إثباتها إلى قوله: (أن في النسخة التي علق عليها الشيخ محمد عبده المطبوعة بنفقة محمد كمال بكداش في بيروت نحو خمسين صفحة من الجزء الأول من ص 388 إلى ص 433 لم يروها ابن أبي الحديد في شرحه) وأقول لقد ابهر هذا في كلامه واتى بما لو تم لقرأنا على كتاب النهج السلام وكيف لا يتم والمسألة بسيطة والكاتب بحاثة خبير فتريثت وقلت عسى ولعل، ثم تطلبت النسخة البكداشية المنوه عنها واستقريت صفحاتها من ص 388 إلى ص 433 ج ل فوجدت جميع الخطب التي في النسخة المذكورة من العدد الأول إلى آخر العدد الثاني قد رواه ابن أبي الحديد ولم يغادر منه صغيرة ولا كبيرة إلا وقد شرحه كما شرح غيره من خطب النهج وذلك من ص 194 إلى نهاية ص 282 من المجلد الثالث من شرحه على النهج طبع مطبعة دار الكتب العربية بمصر فعجبت من ادعائه هذه الدعوى والكتاب منه بمرأى ومسمع وقد ازددت تعجباً واستغراباً من تعليق قرأته على هامش صفحة 388 مصدر بحرف م من النسخة المذكورة (نصه) لم يذكر ابن أبي الحديد هذه الخطبة وما بعدها إلى الخطبة التي أولها روي أن صاحباً لأمير المؤمنين ولذلك لا ترى بعد ألان كلاماٍ لابن أبي الحديد إلى أن تمر هذه الخطب آه.