عهودهم نراه في غاية الإيجاز والعهد في صورته الحاضرة لا يكتبه إلا رجل متأنق حرفته صوغ الكلام لا أمير مشغول بالحرب والجهاد كما كان الإمام (علي) وقس عليه كل الخطب المنسوية إليه والأشعار التي قيل أنه نظمها ثم ختم هذه المقالة الشنيعة التي حط فيها من كرامة رجال الدين والأدب بقوله: (والنصائح التي فيه من أبلغ وأحكم ما كتبه الحكماء والفلاسفة في كل عصر وما أحراها أن تكون مرشداً لكل من ولي أمر الناس) هذا نص ما كتبه المقتطف في (الجزء الثالث من المجلد 42 (1 مارس) آذار سنة 1913- الموافق 25 ربيع الأول سنة 1331 ه-) وفي هذه المقالة جملة أمور مهمة منها ما يمكن للمنكر أن يتمسك به ويستند إليه ومنها أمور أخر يلزم كشف الحقيقة عنها استطراداً وسنشير إلى جميع ذلك إن شاء الله قوله (نهج البلاغة كله مظنون إلخ). إن هذا القائل لا خبرة له بمثل هذه الموضوعات ولا قيمة لكلامه فيها وقد ذكر انه لا محل للبحث في نسبة النهج ولكن الناظر في كلامه يرى أنه لم يترك في الكنانة سهماً إلا رماه قوله: (لكن النسخة المخطوطة تدل على أن البعض من كتاب العربية يستحلون أن يقحموا أقوالهم إلخ) هذا الكلام في غاية السقوط والوهن والدلالة بأقسامها ممنوعة اشد المنع كما سيتضح لك ذلك، أن المقتطف قايس بين العهد الذي في النهج والعهد الذي في نسخة السلطان المخطوطة سنة 858 فوجد أن نسخة النهج أبسط وأطول من نسخة السلطان فاستنتج من ذلك أن هذه الزيادات إنما حدثت من سنة 858 إلى زمن طبع نسخة النهج في مصر أو بيروت سنة 1307 وبنى على هذا الأساس ما بنى وفرع على هذا الأصل ما فرع ولم يلتفت إلى أن نسخة النهج أقدم وأسبق تأريخاً من نسخة عهد السلطان لأن نسخة النهج التي طبع عليها كتبت سنة 400 وهي متلقاة من جامعها الشريف يداً بيد وعصراً بعد عصر ولو كان فيها إقحام أو زيادة لنبه على ذلك أحد الشراح على كثرتهم أو أحد أهل العناية بهذا الكتاب من رواته وحامليه وفي إحدى مكتبات النجف الاشرف ألان نسخة من النهج مخطوطة سنة 706 ونسخة العهد فيها مطابقة للعهد المذكور في نسخة النهج المطبوعة ثم ان عبد الحميد شارح النهج قد شرح العهد المذكور على الصورة الموجودة في النسخة المطبوعة وقد توفي عبد الحميد سنة 655 وكذا شارح النهج‌