ادعاها السكاكي ووجهه إن فعيلًا بمعنى مفعول قد يجري على الموصوف فلا يطابق ولا يجري فيطابق وهو منقول من الثاني، وكيف كان فالأمر سهل.

والمجاز أما مضى بمعنى الجواز لأن اللفظ ألته فيكون مجازا مرسلا أو للمبالغة فيكون استعادة أو بمعنى الجائز بجواره أو المجوز لأنه قد يجير أصله أو أسم مكان لأنه كملّه.

ثم الحقيقة في الاصطلاح اللفظ المستعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من حيث هو كذلك لعلاقة، ولا وجه لأخذ الاصطلاح التخاطبي قيد أو ترك الحيثية لأن المشترك بين المعنيين في اصطلاح واحد إذا أستعمل في أحدهما من جهة العلاقة مع الأخر مجاز مع كونه يدخل في الحقيقة على هذا التعريف وكذا العكس ولا يخرج عن ذلك إلا بجعل الاصطلاح متعدداً كالوضع وفيه من البعد ما لا يخفى.

ثم المفهوم من كلام أهل الأصول والمعقول تثنية القسمة مرددين بين الاستعمال في الموضوع له أو غيره في الأول حقيقة والثاني مجاز. وها أنا أتلو عليك كلام الفريقين: أما الأصوليون فأبوعلي وأبو هاشم الحقيقة ما أنتظم لفظه ومعناه من دون زيادة ونقيصة والمجاز مقابله وعنى بالزيادة استعمال القربة ونظائره فأن الانتظام موقوف على الأهل والنقيصة من كاف ليس كمثله شي‌ء، والمرتضى وأبو عبدالله البصري الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له والمجاز مقابله، وابن جني ما أقرت في الاستعمال على ما وضعت له والمجاز خلافه، بل الظاهر من عبد القاهر هذا فإنه قال الحقيقة كل كلمة أريد عين مما وقف له في وضع واضع وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره والمجاز خلافها، والعلامة (رضى الله عنه) لم يدع واسطة وكلامه صريح في خلافها وتحديده على هذا النحو وكذا الحاجي وكذا المتأخرون كالشيخ حسن ومن تأخر عنه، وأما أهل المعتزلة فعلى هذا النحو على ما لا يخفى على من تتبع كلامهم، أما متأخروا البيانيين ومن تبعهم من أهل العربية فقد ثلثوا القسمة وهم بين أقوال: فمنهم من جعل المستعمل في الموضوع له قسمين حقيقة وكناية نظراً إلى أنه إن قصد التوصل إلى المعنى‌