بوده و براى مشوب كردن اذهان مسلمين اين خيانت را مرتكب شده‌اند.

دوم: رواياتى كه در احكام شرعيه فرعيه مورد استناد قرار مى‌گيرند و فقيه جامع الشرائط از روى آن فروعات تكليفيه را استخراج مى‌كند، اين موضوع شامل كليه اخبار مربوط به فقه از طهارت كه عبارت است از: غسل، تيمم، وضوء و احكام آبها و همچنين ابواب و فصول مربوط به نماز از واجبات و نوافل و نيز مسائل مربوط به خمس، زكاة، صوم، جهاد، معاملات عقود جائزه، عقود لازمه، نكاح، طلاق، حج، حدود، ديات سياست مدن، جرائم و آثام، و همه فروعات و احكام تكليفيه.

تمام اخبار و روايات وارده در اين ابواب براى احدى قابل عمل نيست، بايد مجتهد جامع الشرائط كه ملكه استنباط احكام براى او حاصل شده است و طرق روايات را از هر جهت درك كرده و صحيح را از سقيم و درست را از نادرست تشخيص داده حكم خدا و رسول را از روى آن نصوص استخراج كرده و براى عمل به مسلمين معرفى كند، و مجتهد هم با زحمات فوق العاده‌اى كه در اين راه كشيده و كوشش زيادى كه انجام داده و با موهبت قدسى كه از طرف خداوند براى وى پيش آمده اين قوه برايش حاصل گرديده است.

آرى ارباب فضل كه در طريق تحقيق و مطالعه قدم گذارده‌اند مى‌توانند در چگونگى اين روايات بحث كنند و در معانى و تأويلات مختلفه آن غور نمايند و ليكن تا ملكه اجتهاد براى‌