فإن قلت: أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع فكيف يجوز تخلفه.

قلت: ذلك العلم في مصطلح أهل الأصول فإن المراد بمطابقته للواقع عندهم المطابقة للواقع عند المعتقد بمعنى أنه يمتنع منه الحكم بنقيضه ولو في وقت أخر لاستناده إلى موجب له قطعي ومثل هذا عندهم ليس من خطأ العلم وإنما هو من خطأ العلم بالعلم.

وأما بالمعنى الذي ذكرناه، فالمراد به ما يشمل الاعتقاد بالمعنى المصطلح عند أهل الأصول فعلى ما ذكرنا، وإن جازت المخالفة للواقع في بعض أقسامه ولكن العلم مطلقا حجة على العالم وهو يكفينا في ما نحن فيه.

فإن قلت: بناء على ما ذكرت تنتقض عليك قاعدة الملازمة العقلية[1] (وأن كل ما حسنه العقل حسنه الشرع).

قلنا: أما أن المراد بالملازمة بالنظر إلى الحكم الظاهري‌[2] وهو كاف في ثبوت التكليف أو أن المراد بالعقل العقل‌[3] الأولي الذي يعلم الأشياء على ما هي عليه أو أن المراد بالنظر إلى الضروريات وما بحكمها والظاهر أن المراد الأول لأنه في صدد إثبات التكليف بالعقل في الجملة.

ثم أنه بناء على ما ذكرنا يكون حكم الجاهل المركب‌[4] الذي قصر بالمقدمات حتى صار لا يعرف غير ما يعتقده الآن أنه يعاقب عقابين: عقاب على ترك التكليف‌

[1] و هنا نعبر عن قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، و بحث التحسين و التقبيح العقليين، و هو بحث مفصل في علم الأصول: مصطلح الأصول/ 207، المظفر: أصول الفقه 2/ 30، الشيخ علي: الأحكام 1/ 224.

[2] من أقسام الحكم و يعني الحكم الشرعي و العقلي ينقسم إلى التلكيفي و الوضعي، والظاهري والواقعي، يراجع علي كاشف الغطاء/ الأحكام/ 40

[3] أقسام العقل العملي و النظري، و كيفية إدراك استحقاق الثواب و العقاب للعقل و تفاصيل هذه الأحكام. الشيخ علي كاشف الغطاء/ الأحكام 1/ 285، نقد الاراء المنطقية/ 56.

[4] الجاهل المركب: أن يجهل شيئاً و هو غير ملتفت إلى انه جاهل به بل يعتقد انه من أهل العلم به. المظفر: المنطق/ 1/ 20، نقد الآراء المنطقية/ 56.