الصحف من رسومه في أي موقف من مواقفه كان عبده هذا واقفا إلى جنبه.

ويروى أن الملك فيصل ملك العراق لا ينام ما لم يحرسه عبد خاص من عبيده، وقد كان للشيخ خزعل عبد هو موضع ثقته لا يتقدم في ذلك أحد من حاشيته، وقد روت الصحف العراقية حديثا عن رئيس ديوان الملك ابن سعود قال: وكان عندنا في الحجاز جماعة من الأفارقة السود وقد كان محللا قبل حكم ابن السعود للحجاز سبي نسائهم واضطهاد رجالهم ففروا إلى الجبال أما الآن فلا يستطيع أحد أن يجرأ على ذلك وقد أصبحوا في ظل الحكومة الحجازية أحرارا لا سلطان عليهم‌[1].

[1] كتاب ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم تأليف أمين محمد سعيد طبع مصر، ص 91، المادة السادسة من المعاهدة الثالثة العراقية التي وقع عليها في لندن في يوم 14 ديسمبر سنة 1937، بإمضاء جعفر العسكري وارسبي جور(( يتعهد جلالة ملك العراق أن ينضم- عندما تسمح الحالة في العراق بذلك- إلى جميع الاتفاقات الدولية الموجودة أو التي قد تعقد في المستقبل بموافقة جمعية الأمم فيما يتعلق بمسائل النخاسة وتجارة المخدرات وتجارة السلاح والذخيرة والرقيق الأبيض والاتجار بالأولاد والمساواة في التجارة وحرية المرور والملاحة والبرية والتلغراف السلكي واللاسلكي والطيران والتدابير لحماية التأليف والصناعات ويتعهد جلالته فضلا عن ذلك بتنفيذ نصوص الوثائق الآتية فيما يختص بعلاقتها بالدولة العراقية وهي: عصبة الأمم ومعاهدة لوزان والاتفاق الفرنسي الإنكليزي الخاص بالحدود واتفاق سان ريمو الخاص بالبترول)).

في ص 134 وفي القصر الملكي السعودي عدى النساء الشرعيات طائفة من الجواري السود اللواتي يدخلن في آية[ وما ملكت أيمانكم‌] يفترشهن الملك وكذلك فهناك طائفة غير قليلة من السراري ويسموهن الكرجيات نسبة إلى بلاد الكرج أو جورجيا في القوقاس وقد حملن إلى نجد في زمن الحرب العظمى فاشتراهن الملك عبد العزيز وتسراهن وهو يستمتع بهن، وبينهن واحدة ولدت له أولاد وهي تقيم في القصر محترمة مكرمة تعني بملابسه الخاصة وتسهر على ترتبيها ونظافتها. ص 147 المادة السابعة من المعاهدة البريطانية السعودية المعروفة بمعاهدة جدة الموقع عليها يوم الجمعة 28 ذي القعدة سنة 1345 ه- الموافق 30 مايو سنة 1937 م. يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بأن يتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة البريطانية في القضاء على الاتجار بالرقيق. وجاء في ص 150 مما يتعلق بهذه المادة من المعاهدة إلى(( يا صاحب الجلالة إلحاقا بالمحادثات التي دارت بيننا بخصوص مسألة المتاجرة بالرقيق لي الشرف أن أخبر جلالتكم أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى أن من واجبها أن لا تتنازل في الوقت الحاضر عن حق إعتاق الأرقاء ذلك الحق الذي طالما عمل بموجبه حضرات قناصل جلالته، والذي يمكنهم من إطلاق سبيل أي رقيق يتقدم إليهم من تلقاء نفسه ويطلب تحريره وإعادته إلى مسقط رأسه. ثم أريد أن أؤكد لجلالتكم أن التمسك بهذا الحق من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية ليس المراد منه أي تدخل في شؤون مملكتكم أو أي تجاوز على سلطان جلالتكم وأن السبب في هذا التمسك إنما هو إصرار حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القيام بواجب تعتبره مفروضا عليها نحو الإنسانية، وأضيف إلى قولي إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ستكون على استعداد للنظر في إلغاء حق العتق حينما يتبين للفريقين أن التعاون المنصوص عليه في المادة الثامنة من معاهدة جدة قد أدى إلى تدابير عملية كافية لأبطال حق الإعتاق. آمل أن جلالتكم ستقدرون موقف حكومة صاحب الجلالة البريطانية في هذه المسألة وأنكم ستستحسنون الموافقة على الخطة التي بسطتها أعلاه وأرجو قبول( جلبرت كليتن)( وورد في الجواب) جواب على كتاب فخامتكم المؤرخ 18 ذي القعدة رقم 2 بخصوص عتق الرقيق فإني واثق بأن المعتمد البريطاني في جدة سيكون محافظا على الروح التي توخيناها في معالجة الموقف الحاضر فلا يدع مجالًا للتشويق في هذا الموضوع الذي قد يؤثر على الحالة الإدارية والاقتصادية وتفضلوا الإحصاء)).