سلطة الرقية، ولكن هؤلاء الأحرار المباعون من آبائهم لهم صفة رسمية تميزهم عن الأرقاء، فإنهم مع رقيتهم هذه يحتفظون بوطنيتهم الرومانية وحريتهم سوى حق العائلة القانوني، وليس للأرقاء هذا الحق.

وأما المستعمرون فهم ذوو حالة تشبه الرق، وهم الفلاحون الذين يرتبطون بأراضيهم التي يزرعونها، ويكونون غير قادرين على تركها، فإذا هربوا كان لصاحبها حق إرجاعهم بالقوة، وعند بيعها يباعون معها. فهؤلاء أرقاء الأرض لا الأشخاص، وتنتقل هذه الرقية من الآباء إلى أبنائهم.

ويعتقد العلماء أن تاريخ حدوث هذا النوع من الرقية مبدأه منتصف القرن الرابع للميلاد، وسبب حدوثه تأمين ضرائب الدولة ورسومها، وتحصل هذه الرقية بالعقد، والإرث، ومرور الزمن يمكن للشخص المعوز أن يعقد عقدا مع صاحب الأرض ليكون فلاحا مرتبطا بأرضه، ويفعل ذلك تخلصا من البؤس والفقر، وينتقل الحال إلى أولاده، وإذا بقي الفلاح مرتبطا بأرضه التي يزرعها ثلاثين سنة يحصل له هذا النوع من الرقية.

القانون الإيراني القديم‌

يروي: لنا المؤرخ اليوناني الشهير هيرودتس مادة قانونية من الدستور الإيراني القديم تختص بجناية الرقيق، قال: لا يجوز لأي فارسي أن يعاقب عبده على ذنب اقترفه أول مرة بعقاب صارم شديد، ولكن إذا عاد العبد لارتكاب هذا بعد ما أصابه من النكال والعقاب فلمولاه حينئذ أن يعدمه الحياة أو يعاقبه بجميع ما يتصور من أنواع العذاب.