بينهم، ونتائج أعمالهم ترجع لمواليهم. أما التعامل الذي يقع بين الأرقاء المملوكين لأشخاص متعددين، فهو في نظرهم لاغ غير معتبر.

والقانون الروماني وإن سلب الرقيق من الحقوق المدنية، فقد اعترف له ببعضها، في بعض الحالات، فإذا جنى جناية، أو اقترف جريمة، عوقب بها، ولزمته تبعتها القانونية. وإذا عمل عملا يزيد في ثروة مولاه قبل منه، وإذا كان العمل منقصاً لثروة مولاه فلا يُعَدّ به في نظر القانون.

هذا حال الرقيق بالنظر للحقوق القانونية، أما حاله من حيث المعاملة والمعاشرة فهو متباين تمام المباينة، لحالة الشدة التي عامله بها القانون. فقد كان يعيش في العائلة كسائر أولادها، وله الحق في إدارة بعض الأملاك التي يتركها مولاه، ليستفيد من ثمراتها، وفوائدها، وتسمى (به كوليوم) والسبب في عدم تمليك هذه الأموال للرقيق، وجواز تمتعه بثمراتها فقط، أنه لا يجوز له أن يمتلك شيئاً، فلذلك حدثت هذه الطريقة، وهي منحه حاصلاتها. ثم حصل تخفيف كبير في أحوال الرقيق الحقوقية، ذلك حينما أصدر إرادته الملوكية أنطون الزاهد بأن يجازي المولى، الذي يعاقب رقيقه بجزاء شديد، أو بالإعدام دون سبب مقبول. وكذلك إذا أساء معاملته، فإنه يجبر من الحاكم على بيعه، بشرط أن لا يعود إليه أبداً.

انتهاء الرق أو العتق‌

ينتهي الرق بسببين: أحدهما خارج عن إرادة المولى. وثانيهما بإرادته، فالأول يحصل أما أن يترك المولى رقيقه المريض، فيسقط من موالاته عنه أو يهرب الأسير من العدو، ويرجع إلى وطنه، وقد كانت‌

انتهاء الرق أو العتق‌

ينتهي الرق بسببين: أحدهما خارج عن إرادة المولى. وثانيهما بإرادته، فالأول يحصل أما أن يترك المولى رقيقه المريض، فيسقط من موالاته عنه أو يهرب الأسير من العدو، ويرجع إلى وطنه، وقد كانت‌