responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 28

هبطت علي رسالتكم الكريمة فمثلت لي ذكرى محاسن الفضيلة وطلعت علي هديتكم الجليلة فأرتني سمو أخلاقكم النبيلة التي كنت ألمسها على البعد نحو شخصكم المحترم جماع الفضل ونسيج وحده. وقد اوحت لي الافكار بعض الخواطر في أجوبتكم تجدون أهمها طي هذا الكتاب وبالختام استنجد لطف الله وعنايته لي ولكم.

علي كاشف الغطاء

30 جمادي الأولى 1359

لقد كان الجواب عن السؤال الأول يشتمل على أمرين الأول ان الطائفة قصد في اصل اطلاقها الطوفان والدوران قضاء لحق الاشتقاق وان هذا القدر كاف في صحة كون اللفظ جمعاً لطائف وإن كان في الاستعمال الفعلي لطائفة لم يعد يلحظ هذا المعنى فيها. والذي يوقفنا في هذا الامر ان الاشتقاق لا دليل عليه إلا ذكر اللغويين لهما في مادة واحدة واللغويون إنما يعتبرون الاتحاد في المادة دون المعنى وهو المعلوم من حالهم وتآليفهم. ولو سلمنا جدلا اخذ معنى الدوران والطوفان في اصل اطلاقها فهو لا يثبت كونها جمعا بالفعل لأن الجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف وعلى هذا ففرض ان الطوفان ليس ملحوظا فيها بالفعل يثبت عدم كونها جمعاً لطائف بالفعل وظاهر كلامكم في صحيفة 65 من مجلة الازهر الغراء انها بالفعل لا بحسب الأصل.

الثاني ان الجماعة التي يطلق عليها كلمة طائفة فيها معنى التفات بعضها حول بعض سواء قصد في الاستعمال الشائع ام لا. وهذا الامر لا يصحح دعوى كون الطائفة مأخوذ فيها الدوران والطوفان لأن الالتفات المذكور ليس الا عبارة عن انظمام بعض الجماعة إلى بعض و هو غير الدوران و الطوفان مع ان مجرد وجود معنى في معنى اللفظ مع عدم قصده منه لا يكون موجباً للدلالة عليه.

و اما السؤال الثاني فقد كان الجواب عنه يرجع إلى عدم دعواكم دلالة الآية الشريفة على عدم الوجوب الكفائي ولكن الظاهر من كلامكم في ص 66 من المجلة المذكورة هو كون الآية دالة على الوجوب التعييني على الامام حيث قلتم فيها عند شرحكم لهذه الآية الكريمة امر الله أئمة المسلمين أن يقضوا بينهم بالحق. ثم فرعتم‌

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست