التعليق المقدم من وفد اليمن بالمؤتمر على بحث (المعاملات المصرفية)

16 من محرم سنة 1385 ه- 17 من مايو سنة 1965 م.

فضيلة الامام الأكبر ... السادة الافاضل اعضاء المؤتمر

في موضوع" المعاملات المصرفية" وبعد سماعنا لما قيل من السادة العلماء واساتذة القانون.

فاننا نود أن نضع امامكم رأينا في هذه النقاط المجملة.

أولا: نشكر للسيد توفيق القصار مجهوده في بحثه وان اخطأ في النتيجة التي توصل اليها إلا أن حسن النية ووحدية البحث العلمي والحرص على أن يخرج المؤتمر بنتيجة صحيحة تقطع السنة المشككين في صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان كانت هي السيطرةو المواجهة لبيحثه كما نشكر للسيد الدكتور محمد عبد الله العربي بحثه القيم والذي فتح به أمامنا بابا جديداً يمكننا من الانطلاق كما نشكر للسيد الدكتور عبد الحليم محمود غيرته على التشريع الإسلامي و لا نعتبر ما صدر منه في جلسة الامس اتهاماً في حسن نية الأستاذ القصار ونشكره مرة أخرى على سحب اقتراحه الخاص بسحب بحث الأستاذ القصار.

ثانيا: الربا حرام و لا تقبل المناقشة فيه كما سبق.

ثالثاً: المعاملات المصرفية فيها جوانب كبيرة محرمة وفيها بلا شك بعض الجوانب الحلية وبعض الجوانب التي ليست محلا للوقوع تحت نص شرعي قاطع من كتاب الله وسنة رسوله ولهذا فانا نرى الآتي:

1) لا يمكن النقاش أو الجدال في أي موضوع يتصادم مع نص شرعي من كتاب وسنة حتى ولو كانت هناك ضرورة.

2) نؤيد اقتراح مندوب المغرب الأستاذ ادريس الكتاني بتكوين لجنة من رجال الاقتصاد والقانون لمحاولة وضع قانون ينشأ بمقتضاه مؤسسة اسلامية تقوم على‌

3)