علم الفقه صناعة أم علم‌

الصناعة في العرف العام هي المعرفة لكيفية إيجاد الشي‌ء فيقال فلان يصنع القلادة يريدون به انه له المعرفة بتكوينها فالصناعة إذا نسبت لشخص عند العامة أرادوا منها ذلك. و في العرف الخاص هي العلم بالقوانين المتعلقة بكيفية إيجاد الشي‌ء و عمله. و بعبارة أخرى هي العلوم المقصود منها العمل لا مجرد العلم فعلم النحو من العلوم الصناعية لأن المقصود منه كيفية عمل المنطق الصحيح. و علم المنطق من الصناعة لأن المقصود منه كيفية عمل الفكر الصحيح. و علم العقائد من العلوم غير الصناعية لأنه لم يقصد منه إلا مجرد المعرفة. و هكذا علم الفلك. و على هذا فعلم الفقه من العلوم الصناعية إذ كان المقصود منه معرفة كيفية العمل المطلوب للشارع (راجع ما كتبناه في نقد الآراء المنطقية).

البحث في الأصُول العَملية من مسَائل الفقه أو من غيرها

ان الأصول العملية و هي التي يرجع إليها عند الشبهة و الشك في الحكم الشرعي مثل أصل البراءة و الاستصحاب و الاشتغال و التخيير يكون البحث فيها تارة في صحة جريانها في الأحكام الكلية كوجوب صلاة العيد أو حرمة شرب التتن. و تارة في صحة جريانها في الأحكام الجزئية كطهارة هذا الثوب المشكوك نجاسته أما البحث فيها من الحيثية الأولى اعني في صحة جريانها في الأحكام الكلية المشكوكة فقد وقع النزاع بينهم في انه يكون بحثاً عن مسألة أصولية أو بحثا عن مسألة كلامية أو بحثاً عن مسألة فقيهة أو لا ربط له بشي‌ء منها فذهب إلى كل فريق. و تظهر الثمرة في عدم جواز الاعتماد في اعتبارها على الظن أو خبر الواحد على القول بكونها من المسائل الكلامية أو الأصولية بناء على لزوم قيام الدليل القطعي و لا يكفي الدليل الظني على اعتبارها. و جوازه على القول بكونها من القواعد الفقهية كذا ذكر بعضهم و ان كان غير مستقيم عندنا لان أدلة الاعتبار للظن أو خبر الواحد تشمل مسائل علم الكلام و الأصول إلا إذا كان المسألة يطلب فيها العلم و الاعتقاد كوجوب الواجب و التوحيد و النبوة.

و كيف كان فالتحقيق ان يقال انه لا ريب على القول بكون الأصول العملية من الأحكام العقلية التي يجع إليها عند فقد الدليل على الواقع سواء جعلت من المستقلات كما ذهب جماعة إلى القول بذلك في البراءة و الاحتياط و التخيير و كما حكي القول بذلك في الاستصحاب عن الشهيد" رحمه اللّه" أو من غير المستقلات لا ربط للبحث عنها بعلم الفقه لأن البحث حينئذ عنها اما من قبيل فروع البحث عن التحسين و التقبيح العقليين أو من قبيل فروع البحث عن المفاهيم و الاستلزامات العقلية و معلوم عدم ارتباط شي‌ء منهما بالقواعد الفقهية.

و كذا الحال بناء على اعتبارها من باب الأخبار على إنها إرشادية تفيد امضاء الحكم العقلي حسبما يستفاد من غير موضع من القوانين. و إنما الإشكال بناء على كونها من الأحكام العقلية هل يكون البحث عنها من المسائل الأصولية أو من توابع علم الكلام فتكون من المبادئ التصديقية لعلم الأصول و منشأ الإشكال هو أن موضوع علم الأصول هل هو ذوات‌