وأمثال، وعلى هذا فيكون المراد بالأحرف هو الإشارة إلى أقسام القرآن وأنواعه. ويدل على عدم تواتر هذه القراءات عن النبي وجود الاختلاف في المعنى بينها مثل مالك وملك فلا يعقل أن النبي قرأها بهاتين القراءتين لأن المنزل واحد منهما ثم لا يخفى أنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة بإحدى هذه القراءات السبع للقطع بموافقة الأئمة (ع) على قراءة القرآن بها وإلا لردعوا عنها فإنها كانت في زمان الأئمة وكان باستطاعة الأئمة (ع) أن يردعوا عنها أو عن بعضها ويؤيد ذلك ما في الكافي ما ورد عنهم (ع) (اقرأ كما يقرأ الناس واقرؤوا كما علمتم) فتلخص. إن الذي يصح أن يقرأ به هو المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطئهم على الكذب على النبي (ص) وغالب القراءات كذلك والثاني ما وافق العربية وأعلى قواعد الفصاحة والبلاغة ووافق رسم القرآن أما ما نقل بطريق الآحاد ولم تقم بينة ولا دليل معتبر على قراءة الرسول به أو أحد المعصومين وخالف الرسم أو العربية فلا يجوز القراءة به.

عدم تحريف القرآن الكريم‌