يمشي‌)[1].

5- ان لا يكون الموظف غاشاً في جميع المهمات المكلف بها في وظيفته. فلو غشَّ مثلًا في عقد من العقود التي يبرمها مع شركة ما أو مؤسسة أو جهة ما فقد خرج من ذمة الإسلام وباء بسخط من الله، ونزع الله بركة رزقه وأفسد عليه عيشه. وهذا ما أشارت إليه الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار منها: (إن من غشَّ الناس فليس بمسلم‌)[2]، و (إن من غشَّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه‌)[3] فكيف إذا غشَّ المسلمين كافة خلال عقود مزورة أو مخلة بالشروط المطلوبة أو ليست على المواصفات المطلوبة أو إعطاء العقود إلى من لا يستحقها من أجل حفنة من النقود.

6- أن لا يكون الموظف حريصاً على دنياه، فمن كان حريصاً حرم القناعة وافتقد الراحة وحرم الرضا وافتقد اليقين، والموظف الحريص على الدنيا يصاب بالذل والعناء والفقر، لأن الحرص مفتاح التعب ومطية النصب وداعِ إلى التقحم في الذنوب والموقع في كبير الذنوب وعلامة الأشقياء ويزري بالمروءة وينقص قدر الموظف ولا يزيد في رزقه‌[4].

والموظف الحريص بين سبع آفات صعبة، فكر يضر بدنه ولا ينفعه، وهمّ لا يتم له أقصاه، وتعب لا يستريح منه إلَّا عند الموت، وخوف لا يورّثه إلا الوقوع فيه، وحزن قد كدر عليه عيشه بلا فائدة، وحساب لا يخلصه من عذاب الله إلَّا ان يعفو الله عنه، وعقاب لا مفرَّ منه ولا حيلة[5]، ونختم الكلام بالحمد لله أولًا وآخراً.

[1] مستدرك وسائل الشيعة/ 3/ 196/ باب: 8، حديث: 8.

[2] عيون أخبار الرضا/ 198.

[3] عقاب الأعمال/ 334/ باب يجمع عقوبات الأعمال.

[4] معاني الأخبار/ 197/ باب معنى الغايات، حديث: 4، مستدرك وسائل الشيعة/ 2/ 336/ باب: 64، حديث: 10.

[5] مستدرك وسائل الشيعة/ 2/ 335/ باب: 64، حديث: 9.