3- تكوين نظام اقتصادي متطور وذي نمو متصاعد مما يجعل مستوى دخل الفرد جيداً ليكون ضماناً تجاه كل أمراض الفساد الإداري مثل الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ.

4- وضع دوائر رقابة شديدة تساهم في القضاء على الرشوة والفساد إضافة إلى وجود برلمان تشريعي قوي وصحافة حرة يجعل من الصعوبة التستر على عمليات الفساد الإداري.

5- وضع قوانين وإجراءات متشددة بحق المفسدين بممتلكات المواطنين والصالح العام، ويتساءل العراقي لماذا يطرد موظف يشتغل في القطاع الخاص أو المهن الأهلية عند اكتشافه بالسرقة أو التقصير بينما يبقى الموظف الحكومي في وظيفته حتى لو ثبت عليه التقصير أو السرقة مع العلم ان الموظفين في دوائر الدولة بعضهم يتستر على الآخر وهذا عكس ما يجري في القطاع الأهلي.

6- تأليف مجلس الخدمة العامة المختص بتعيين الموظفين في جميع دوائر الدولة، وسلب تلك الصلاحية ممن سواه، وينبغي لهم التحرز في اختيار منتسبي هذا المجلس ووضع التحرزات القانونية والرقابية التي تمنع الفساد والتجاوزات فيه. فإذا احتاجت أية وزارة أو دائرة إلى تعيين موظفين لديها فتكتب بذلك إلى مجلس الخدمة العام ليتولى نشر إعلان لدعوة من تتوافر فيه الشروط للتعيين تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، ثم إخضاع المتقدمين للمنافسة أو لامتحانات تحريرية أو شفوية يحددها المختصون، أو الأولية لمن يملك امتيازات معينة يتفق عليها أعضاء مجلس الخدمة العامة حسب الوظيفة والموظف. ويحصل على الوظيفة الشاغرة من تفوق على غيره من المتقدمين. وتفعيل هذا المقترح يتطلب تدخلًا تشريعياً من الجمعية الوطنية بإصدار قانون بإنشاء أو إعادة تأليف المجلس المذكور.

إن تعدد الجهات التي لها سلطة في تعيين الراغبين بالوظائف كالوزراء والمُديرين العامين يؤدي إلى عدم احترام القواعد القانونية في تعيين الموظفين.

7- عدم قبول جميع التبريرات والحجج الواهية التي يتم بها تعيين الموظفين دون شمولهم بالضَّوابِطِ القانونية كذريعة الوضع الأمني وغيرها.

8- الاعتماد في التوظيف على الكِفايَةِ والأمانة. قال تعالى في محكم كتابه في قصة بنات النبي شُعَيْبٍ مع النبي موسى (ع): [قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ‌