وبعد: لقد تفشى ما يسمى ب- (الفساد الإداري) في أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل، ويتخذ أشكالا مختلفة:

منها تخلف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المراجع إلَّا بعد أخذ مبلغ من المال.

ومنها قيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارت الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك.

ومنها منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات انجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءاً من مبلغ المقاولة.

ومنها تولي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالًا طائلة عليه في حين انه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بإزائها الرواتب الشهرية. وهنالك الكثير من الأشكال الأُخر، نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك أدام الله تعالى سيدنا المرجع ذخراً وملاذاً.

مجموعة مواطنين‌

10 صفر 1426 ه-

باسمه تعالى‌

يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعاً، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارت الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه الموظف من المال من المراجع وغيره- خلافاً للقانون- فهو سحت حرام، كما ان إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة. والله الهادي.

15 صفر 1426 ه-

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف‌

الاستفتاء الثاني:

بسم الله الرحمن الرحيم‌

سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني [دام ظله‌].

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: