السنن النبوية: (أنه يخرج من النار قوم بالشفاعة و يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالذي يجوز لعنه يزيد و أمثاله يحتاج إلى شيئين)[1] إلى آخره. و لا يخفى أن هذا الأصل لا دخل له بمسألة من يجوز لعنه و لا ربط أصلا، فإنّ الفاسقين يجوز لعنهم قطعا سواء أُخرجوا من النار بالشفاعة أو لأن في قلوبهم ذرة من إيمان أو لا كما هو ظاهر. و أما الشيئان اللذان يحتاج إليهما المجوز فقد أشار إلى الأول منهما في قوله: (إلى ثبوت أنه كان من الفساق الظالمين الذين تباح لعنتهم، و إنه مات مصراً على ذلك)[2].

يا سبحان الله ما كنت أعلم أن يزيدياً يبلغ في اليزيدية ما بلغه هذا الشيخ الضال المضل، فإنا لم نجد في أولياء يزيد من شك في فسقه أو في ظلمه و فجوره كهذا الناصبي.

و أما ثبوت أنه مات مصراً على ذلك فهو ثابت بالاستصحاب و لو كان ممن تاب عن الفسق و الظلم لظهر منه ذلك قبل موته و لنقل ذلك عنه، و من محققات التوبة إظهار الندم ورد المظالم إلى أهلها حسب المستطاع. و الحاصل أن كونه من الفساق، و أنّ ما فعله من أكبر المعاصي و أعظم الكبائر، و إنه مات على ذلك من أوضح الواضحات و لا مجال للمنازع أن ينازع في هذه المقدمة إلا إذا جوزنا النزاع في وجود الشمس في رابعة النهار، ثمّ قال الثاني: (إن لعنة المعين مِن هؤلاء جائزة و المنازع يطعن في المقدمتين لا سيما الأولى)[3].

و أقول: إن لعنة المعين مما لا إشكال في جوازه بعد وضوح اندراجه في النوع الملعون على أنه سيأتي ما يدل على جواز لعن يزيد بخصوصية.

ثمّ قال: فأما قوله تعالى: [أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ‌][4] فهي (آية عامة كآيات الوعيد بمنزلة قوله: [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً

[1] منهاج السنة النبوية/ ابن تيمية: 252/ 2

[2] المصدر نفسه: 252/ 2

[3] المصدر نفسه: 252/ 2

[4] سورة هود: 18