السادس‌: من الأدلة على قاعدة الجمع إنه لا ريب في المتعارضين إذا كانا مقطوعي الصدور كالآيتين من القرآن الكريم أو الخبرين المتواترين المتعارضين يجمع بينهما دلالة بأقرب طرق الجمع بارتكاب التأويل فيهما أو في أحدهما لاستحالة إرادة الحكيم لظاهرهما فيكون القطع بصدورهما قرينة على الجمع بينهما فكذلك ما نحن فيه من تعارض الأمارتين المعتبرتين فإنهما بمنزلة مقطوعي الصدور لأن دليل اعتبارهما ينزل الظن بالصدور فيهما منزلة القطع بالصدور فيكون اعتبارهما صدوراً منزلة القطع بالصدور. وجوابه أنا لا نسلم ذلك وإنما نحكم بإجمالهما ولو سلمنا ذلك لكن الفرق واضح فإن مقطوعي الصدور لا نحتمل عدم صدور أحدهما فنقطع بعدم إرادة ظاهرهما جميعاً فتسقط أصالة الظهور في كل منهما للعلم الإجمالي بإرادة خلافها في أحدهما أو كليهما فيجمع بينهما دلالة بأقرب طرق الجمع. اما السند والصدور فهو مقطوع به.

والحاصل ان القطع بالصدور يكون قرينة على التصرف في الظهور بخلاف الأمارتين فإنا نعلم إجمالًا اما بعدم صدور أحدهما أو بعدم إرادة ظاهر أحدها فلا وجه للبناء على صدورهما والتصرف بظاهرهما إذ لعل أحدهما غير صادر. ان قلت ان الدليل اعتبار الأمارة ينزّل الظن بها منزلة القطع وقد كان من آثار القطع بصدور المتعارضين هو الجمع بينهما فكذلك ما هو بمنزلته. قلنا ان دليل اعتبار الأمارة ينزل المظنون منزلة مقطوع الصدور في ترتيب آثار الواقع عليه الشرعية لا في الآثار العقلية للقطع وما ذكر كان من الآثار للقطع كان من آثاره العقلية التكوينية مع ان ذلك من آثار القطع نفسه لا من آثار الواقع وأدلة اعتبار الأمارة تنزّل المظنون منزلة الواقع لا أنها تنزل الظن منزلة القطع حتى يرتب آثار القطع نفسه على الظن نفسه، على أنا نقلب الدليل ونقول ان أدلة اعتبار الظهور يجعل الظن بالإرادة بمنزلة القطع بها فكما يجب طرح السند فيما إذا تعارضا دليلان مفيدان للقطع بالمراد من ظاهرهما ولا يمكن الأخذ بالسند وطرح الدلالة كذلك يجب طرح السند فيما إذا تعارض الظني السند مع ما هو ظني الدلالة لعين ما ذكره الخصم.