الثاني‌: ان قوله (ص) (مالا يدرك كله لا يترك كله)[1] وقوله (ص): (لايترك الميسور بالمعسور)[2] بتقريب ان (ما) عبارة عن العمل فيشمل ما نحن فيه بأن يقال ان العمل بالدليلين المتعارضين لم يدرك كله فلا يترك جله، وأن الميسور منه لا يترك بتعذر المعسور منه فيعمل بمقتضى الجمع بينهما لأنه بترك العمل به ترك للعمل بالمتعارضين المطلوب للشارع ولأنه هو الميسور من العمل بهما المراد للشارع. ولا يخفى ما فيه فقد تقدم منا المناقشة المفصلة في دلالتهما على لزوم البعض وأنه من الميسور من العمل عند تعذر الكل منه والمعسور منه، مضافاً إلى أنا لو سلمنا ذلك فأنا نسلمه في المركبات الشرعية مثل الصلاة والعمومات الاستغراقية أعني المطلوب منها جميع الأفراد فعلًا أو تركاً، مضافاً إلى أنه في مورد التعارض نعلم بكذب أحدهما فكيف يصح العمل ببعضه والميسور منه مع ان التعارض بينهما موجود فيه، مضافاً إلى ان الجمع في مورد التعارض اما ان يكون بإخراج كل منهما عن مدلوله كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة فإنه يجمع بينهما في مورد التعارض بالحمل على الكراهة ومن المعلوم ان العمل بالكراهة ليس من العمل ببعض الوجوب وبعض الحرمة، وأما ان يكون بإخراج أحدهما عن ظاهره في مورد التعارض بلا مرجح ومن المعلوم ان العمل بما هو خارج عن ظاهره ليس من العمل ببعض ظاهره أو الميسور من ظاهره وإنما هو إسقاط لظاهره بلا وجه.

الثالث‌: ما ذكره صاحب أنوار الفقاهة الشيخ حسن‌[3] (ره) نجل الشيخ الكبير كاشف الغطاء من ان التعارض نفسه إمارة على الجمع وقرينة على صرف اللفظ عن ظاهره، وأجاب (ره) عنه بأن التعارض لا يصلح للقرينية لاحتمال ان التعارض كان لوجوه غير الجمع هي أقرب من الجمع فإن من الوجوه التقية أو الخطأ

[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 508، مصباح الأصول ج 2 ص 477، بلغة الفقيه ج 1 ص 129، فتح الباري ج 13 ص 231، عوالي اللئالي ج 4 ص 22

[2] عوالي اللئالي ج 4 ص 22

[3] صاحب أنوار الفقاهة المرجع الديني الشيخ حسن بن الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء توفي سنة( 1262 ه-).