العشرون‌: ما رواه في الإحتجاج من قول الحسن العسكري (ع) في رسالته للأهواز: (أصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله (ص) حيث قال: إني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي)[1].

الحادي والعشرون‌: ما عن المستدرك عن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه قال في حديث: (فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه)[2]. وهذه الطائفة لا حاجة للبحث عن سندها فإنها من الأخبار المتواترة على موضوع واحد وهو عدم الأخذ بما خالف الكتاب والسنة النبوية وهي على قسمين:

القسم الأول‌: ما دل على ان المخالف للكتاب والسنة ليس بحجة ولم يقله الإمام وليس من حديثه وإن لم يكن له معارضاً فتكون دالة على أنه من شرائط حجية الخبر عدم المخالفة للكتاب والسنة، ولا ريب ان المراد بالمخالف هو الذي لا يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي كما لو كان بينهما (تباين أو عموم من وجه فإنه لا يؤخذ بالأول أصلًا ولا يؤخذ بالثاني في مورد الاجتماع لانه مخالف للكتاب فيه سواء كان في أصول العقائد أو في الفروع، وأما لو كان بينه وبين الكتاب جمع عرفي كما لو كان الصادر منهم مفسراً للكتاب أو السنة بلفظ أي أو ما في معناها أو حاكماً عليهما أو وارداً عليهما أو مخصصاً لهما أو مقيداً لهما أو نحو ذلك مما كان العرف يجمع بينهما فهو ليس بمخالف ويشهد لذلك التبادر العرفي من لفظ المخالفة وما ورد عنهم (ع) من التفاسير والتفاصيل والتخصيص والتقيد للآيات الكريمة والأحاديث النبوية.

[1] الإحتجاج/ ج 2/ ص 450

[2] مستدرك الوسائل/ ج 17/ ص 304 باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة.