الدليل الثاني‌: أصالة الاشتغال فإن الأمر دائر بين ان يكون ذو المزية المنصوص عليها واجباً تعينياً وان يكون واجبا تخييرياً فالعمل به مبرئ للذمة يقيناً. وقد عرفت ما في هذا الأصل في مبحث الترجيح بالمزية غير المنصوصة في أدلة القائلين بالترجيح مع انه لا مجال له مع وجود الدليل العقلي والنقلي على التخيير والترجيح بموافقة الكتاب أو السنة المعتبرة أو بمخالفة العامة.

الدليل الثالث‌: الأخبار الواردة في علاج المتعارضين الظاهرة في وجوب العمل بالراجح بل الصريحة الآبية على الحمل على الاستحباب الذي قال به السيد صدرالدين شارح الوافية فإن العمدة في تلك الأخبار هي مقبولة عمر بن حنظلة[1] ومرفوعة زرارة لكونهما جامعتين لجميع جهات الترجيح مشتملتين على جميع المرجحات المنصوصة إلّا ما شذَّ منها وندر ومتلقاة بالقبول عند الأصحاب، أما الأولى فإليك فقراتها الدالة على الوجوب:-

الأولى‌: قوله (ع) فيها: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما)[2] مع قوله (ع) فيها: (ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر)[3] فإنه ظاهر في وجوب الترجيح بالأعدلية والافقهية.

الثانية: تعليله (ع) لترك الشاذ النادر بقوله (ع): (فإن المجمع عليه لا ريب فيه)[4] وتعقيبه ذلك بقوله (ع): (إنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد إلى الله تعالى)[5].

الثالثة: قوله (ع) فيما بعد: (وترك ما خالف حكمه حكم الكتاب أو

[1] وسائل الشيعة/ الحرالعاملي/ 18/ 75

[2] وسائل الشيعة/ 27/ 106/ باب 9 وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة

[3] وسائل الشيعة/ 27/ 106/ باب 9 وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة

[4] وسائل الشيعة/ 27/ 106/ باب 9 وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة

[5] وسائل الشيعة/ 27/ 157/ باب 12 وجوب التوقف والأحتياط.