الكلي على أحد أفراده لان هذا التقديم هو بنفسه ترجيح، ولا ريب ان التعريف الأول هو الأنسب لعنوان التعارض والتعادل اللذان يستعملان معه في هذا الباب فإنهما صفتان للأمارة وبالتعريف الأول يكون الترجيح من صفات الأمارة بخلافه على التعريف الثاني فإنه يكون من أفعال المجتهد فإن التقديم للأمارة على الأخرى فعل للمجتهد مضافاً إلى ان كلام القوم في هذا الباب إنما هو في بيان حال المزايا والرجحان الموجود في الأدلة المتعارضة وذكر أنواعها والمعتبر منها وغير المعتبر وهو المناسب لعلم الأصول الباحث عن أحوال الأدلة دون فعل المجتهد كما هو الحال في سائر مباحثه وليس فعل المجتهد من العوارض على موضوع علم الأصول لكي يبحثوا عنه. نعم ربما يذكرون ما هو طريق العمل للمجتهد في مقام الاستنباط من وجوب بناءه العام على الخاص وحمله المطلق على المقيد ونحو ذلك لكنه ليس مقصوداً بالذات في هذا العلم وإنما هو بالتبع أو بالاستطراد من جهة كون علم الأصول مقدمة لعلم الفقه الذي لفعل المجتهد مدخلية في استنباط مسائله من تلك الأدلة. وعليه فدعوى كون الترجيح في اصطلاح الأصوليين عبارة عن فعل المجتهد كما هو قضية التعريف الثاني مما لا معنى له قال المرحوم الحجة الشيخ أحمد بن الحسين: ان مما يشهد على ذلك ذكر جماعة الترجيح في أول العنوان بصيغة الجمع ومن المعلوم ان المصدر لا يثنى ولا يجمع إلّا مع اعتبار قيد الوحدة والتعدد فيه بحسب أفراده أو أنواعه وهو إنما يتم لو أريد به المعنى الأول لصحة إتيإنه بلفظ الجمع بإرادة أفراد المزايا وأنواع المرجحات بخلاف ما لو أريد به المعنى الثاني فإنه خلاف الظاهر إذ يلزم منه اعتبار قيد الوحدة والتعدد بالنسبة إلى خصوصيات موارد تقديم المجتهد إحدى الأمارتين أو بالنسبة إلى خصوصيات تقديمه أحد الأمارتين بحسب المزايا الموجودة فيها.