البلد فالمصلحة في السلوك لا انه مصلحة في العمل نفسه. والسببية بهذا المعنى تسمى بالمصلحة السلوكية والتي يظهر اختيارها على القول بها من كلام الشيخ الأنصاري (ره) في أول مبحث الظن وينسب الذهاب إليها للمحقق النائيني. وهذه السببية وإن كانت مخالفة لأدلة حجية الأمارات لا سيما الأمارات العقلائية التي أمضاها الشارع إلا أنا لو قلنا بها فعند تعارض الأمارتين يكون الكلام مثل الكلام في السببية بالمعنى الأول غاية الأمر ان المصلحة كانت في المعنى الأول في متعلق الأمارة المخالفة وفي المعنى الثاني في سلوك الأمارة. ان قلت ان المصلحة السلوكية في الأمارة فرع كونها طريقاً معتبراً إلى الواقع ولا يمكن جعل المتعارضين طريقين للزوم المناقضة. قلنا جعل الشارع تابع لحدوث المصلحة لا ان المصلحة توجد بجعل الشارع فمع فرض حصولها بقيام الأمارة يتحقق الجعل إلا انه غير منجز. وبعبارة أخرى ان الشارع لما علم بأن المصلحة الملزمة تحدث عند قيام الأمارة شرع حجيتها وأوجب متابعتها كما يشرع سائر الموضوعات ذات المصلحة الملزمة فإذا تنافت وتعاندت أفرادها بعضها مع بعض بحيث لا يمكن الجمع في امتثالها كانت كما يتنافى ويتعاند أفراد الواجب بعضها مع بعض كإنقاذ الغريقين فيقع بينهما التزاحم فقيام الأمارتين ينطبق عليه الموضوع الذي أخذ في حجيتها بتمامه وحيث ان الإطاعة والامتثال بيد العقل فالعقل في مثل هذه الصورة يلزم بالراجح منهما أو محتمل الأرجحية ويتخير عند تساويهما كما هو شأن كل متزاحمين.

النحو الثالث‌: انه ليس في الواقع حكم للشارع أصلًا ويكون قيام الأمارة سبباً لفتوى المجتهد على طبقها وفتوى المجتهد سبباً لجعل الحكم على طبقها وهو المنسوب للاشاعرة المعبر عنه بالتصويب‌[1] وبناءاً عليه فالحكم تابع لرأي المجتهد فلا تزاحم في حقه لأن ما أدى إليه رأيه هو حكم الله في حقه فعند التعارض أما ان يرجح في نظره أحدهما على الآخر فيكون مؤداه هو حكم الله في حقه وأما ان يؤدي نظره إلى‌

[1] نسبة إلى أبي الحسن الأشعري مؤسس المذهب الكلامي الذي ينسب إليه الذي يعارض المعتزلة ومذهب العدلية وأصبح مذهباً لأهل السنة.