الإحتمال الثاني‌: ان يكون دليل الحجية شاملًا لأحدهما بعينه دون الآخر وهو أيضاً باطل لبطلان الترجيح بلا مرجح ولأن المتعارضين ما لا يتميز المانع منهما من الممنوع بأن يصلح كل منهما للمانعية والممنوعية. نعم الحجية لأحدهما بعينه تتصور في الحاكم والمحكوم والوارد والمورود.

الإحتمال الثالث‌: ان يكون شاملًا للفرد المردد أي لأحدهما لا على التعين وهو باطل أيضاً لانه لم يفهم ذلك منه عرفاً ولانه مفهوم انتزاعي من الأفراد الخارجية لا تحقق له في الخارج في قبالها ولأن أفراد العام الخارجية محكومة بحكم العام قطعاً لوضع اللفظ للعموم والفرد المردد عبارة عنها ومنطبق عليها فلو كان مشمولًا للعام للزم الحكم عليه بحكم العام وهو غير مفهوم منه مضافاً إلى انه تكرار بلا طائل وهو تحصيل حاصل، وإن كان بحكم غيرها للزم المخالفة. وبعبارة أخرى ان الحكم على الفرد المردد ان كان موافقاً للحكم على الأفراد الخارجية فهو غير مفهوم منه ولغواً إرادته من المتكلم وإن كان مخالفاً له لزم المخالفة بين المنطبقي والمنطبق عليه فيتعين عدم إرادته.

الإحتمال الرابع‌: وهو عدم شمولهما وهو يقتضي سقوطهما عن الحجية والرجوع إلى الأصول أو القواعد وإن كانت مخالفة لهما. وجوابه انه شامل لكل من المتعارضين ولكن العقل يخير بينهما لعدم إمكان العمل بهما معاً كما هو شأن المتزاحمين اللذين هما فردان لواجب واحد كإنقاذ الغريقين وإلّا فمقتضى هذا الدليل لو تم ان لا يكون المتزاحمان اللذان هما فردان لواجب واحد متزاحمين ويسقط الواجب عنهما لمجي‌ء الدليل نفسه فيهما فيقال ان الإحتمالات أربعة لأن دليل ذلك الواجب كدليل وجوب إنقاذ الغريق أما ان يشملهما معاً وهو غير صحيح لعدم إمكان التعبد بهما لرجوعه إلى التعبد بالمتناقضين وهو انقذ هذا ولا تنقذ غيره وانقذ ذاك ولا تنقذ غيره ولا يشمل لأحدهما المعين وإلّا لزم ترجيح بلا مرجح ولا للفرد المردد أي لأحدهما لا على التعين لانه فرد انتزاعي من الأفراد الخارجية فيتعين‌